القوى السياسية ترحب بنتائج "الحوار" والإعلان الدستورى الجديد

* مخيون: الرئيس فوّض الحضور بالاتفاق على الإجراءات التى تدرأ الفتنة
* عبد الماجد: المعارضة تريد الانقلاب على الشرعية وترفض الإعلان الجديد
* نور: إلغاء الإعلان الدستورى السابق يدل على وطنية الرئيس
* سلطان: الرئيس انتصر للشعب بجعله صاحب الحق فى الفصل بين المختلفين
أكد عدد من قيادات الأحزاب والمنتمين لمختلف القوى السياسية تأييدهم للإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعد الاستجابة لمطالب المعارضة إيمانا بالحفاظ على استقرار البلاد ودرأ الفتنة التى يسعى إليها بعض رءوس النظام السابق، مستغلين احتجاج بعض قوى المعارضة وتظاهرها ضد المادتين الثانية والسادسة اللتين تحصنان قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، واندساس بعض البلطجية المأجورين وسط المتظاهرين لنشر الفوضى فى البلاد.
وشددوا على أن استجابة الرئيس مرسى لإلغاء الإعلان السابق يؤكد مدى وطنيته ومسئوليته عن حقن دماء المصريين جميعا وتفويت الفرصة على أعداء الثورة بنشر الفوضى لإجهاضها.
فمن جهته أكد الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة- أن اجتماع عدد كبير من القوى السياسية فى القصر الجمهورى شهد مرونة كبيرة من الرئاسة التى فوضت الحضور باتخاذ كافة الإجراءات التى يرونها سبيلا للخروج من الأزمة وحلها ودافعا قويا للحفاظ على مؤسسات البلاد والمضى قدما إلى الأمام.
وأوضح نور أن القوى السياسية اجتمعت أكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالى، وأُلغى الإعلان الدستورى وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، مؤكدا أن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجدت مخرجا جيدا لحقن دماء المصريين.
وقال نور فى تصريحات صحفية: إن الإعلان الدستورى الجديد وإلغاء الإعلان السابق الذى اعترض عليه عدد من قوى المعارضة، كان المخرج الوحيد لحل الأزمة، واستجابة لمطالب المعارضة التى اعترضت على تحصين قرارات الرئيس بعدم جواز الطعن عليها، موضحا أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى مع بقاء ما ترتب عليه من آثار صحيحا، يعنى أن النائب العام السابق لن يعود إلى موقعه، وربما يُعين نائب جديد آخر أو الإبقاء على النائب الحالى فى موقعه.
وأوضح أن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقا للمواد الدستورية، التى استُفتى عليها الشعب من قبل فى مارس الماضى وتعديلها سيكون فى غاية الحرج، مؤكدا أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان لدرء الفتنة، خاصة بعد طرح وثيقة دُعى الجميع فيها لمناقشة بعض المواد الخلافية وطرحها فى أول جلسة من جلسات البرلمان القادم، وأن هذه الوثيقة سيوقع عليها رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد الدكتور يونس مخيون -عضو الجمعية التأسيسية- أن الإعلان الدستورى الجديد رد على كل مطالب المعارضة بالاستجابة لمطالبهم التى على رأسها إلغاء المواد التى أثارت جدلا فى الشارع المصرى والتى فسرها البعض خطأ، موضحا أنه لمس من الرئاسة تجاوبا لم يحدث من أى رئيس فى السابق، لدرجة أنه فوض الحاضرين فى الاجتماع بالاتفاق على ما يرونه مناسبا والتصديق على ما يرونه فى مصلحة الوطن.
ورد مخيون على بعض الادعاءات التى تزعم أن الرئيس كان يفاوض مؤيديه، بأن هذا الزعم نوع من استمرار عملية الكذب المفضوح من قبل بعض قوى المعارضة ووسائل الإعلام التى تدعمها، خاصة أن الدكتور سعد الكتاتنى كان ممثلا وحيدا ل"الحرية والعدالة" وكان عدد كبير من القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف حاضرا.
وتساءل: "لماذا لم يأت المعارضون للرئيس على طاولة المفاوضات رغم دعوتهم عشرات المرات؟ ولماذا لم يشاركوا فى الاجتماع لطرح وجهة نظرهم ووضع الحلول البديلة ما داموا يدعون الوطنية؟"، مؤكدا أن "المعارضة لا تريد سوى إسقاط أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة حتى ولو كان على أنقاض الوطن".
وأكد أنه شاهد على كل الاتفاقات التى جرت بين كل القوى السياسية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى وقع عليها كل القوى التى تطعن حاليا فى الدستور، بل إنهم أنفسهم قاموا بكتابة هذه المواد التى اتفقوا عليها ثم حنثوا فى عهدهم كما يفعلون دائما دون مبرر ولجئوا إلى لغة التصعيد والفوضى من أجل حاجة فى أنفسهم فضحتها تصريحاتهم الإعلامية بالعمل على إسقاط النظام والاعتماد على بعض فلول الحزب الوطنى الذين يلجئون للعنف عن طريق البلطجية لنشر الفوضى وابتزاز الرئيس.
ومن ناحيته قال عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط-: إن الإعلان الدستورى الجديد رسم طريقًا للمضى قدما فى استكمال مؤسسات الدولة والاتجاه إلى الاستقرار الذى ينشده جميع المصريين، سواء أكانت نتيجة الاستفتاء نعم أم لا.
وقال سلطان فى تصريحات صحفية: إن الإعلان الدستورى جاء لتهدئة الوضع والاستجابة لمطالب بعض القوى الوطنية التى فهمت الإعلان السابق خطأ، موضحا أنه تم إلقاء الكرة فى ملعب الشعب المصرى صاحب الحق والشرعية والسلطة الوحيدة والذى سيقول نعم للدستور أو لا عن طريق صناديق الانتخاب، ولذا لا يجوز لأحد أن يصادر على الشعب المصرى أو يتهمه بأنه شعب أمى، مؤكدا أن هذا مرفوض ويمثل إساءة للمصريين جميعا، قائلا: الشعب المصرى الذى قام بأفضل ثورة فى العالم سيحافظ على ثورته، وسيؤكد للعالم كله مدى وعيه، وأن أحدا لن يستطيع الالتفاف عليه وأنه صاحب الإرادة وهو الفيصل بين المختلفين.
بدوره اعتبر الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن الإعلان الدستورى الجديد غير كاف لقبوله من جهة المعارضة ولتهدئة الشارع المصرى، موضحا أنه كان من الأفضل إلغاء الاستفتاء على الدستور حتى تكون هناك مساحة من الوقت لتعديل بعض المواد الخلافية، حيث فسر المشكلة بأنها ليست فى الاعتراض على بنود الإعلان الدستورى السابق ولكن المشكلة فى الاعتراض على احتفاظ رئيس الجمهورية بسلطة التشريع.
وقال نافعة: إن المعارضة لو رأت فى الإعلان الدستورى الذى سبب الأزمة مصلحة وطنية لرحبت به مثلما رحبت بإزاحة المشير حسين طنطاوى والعسكر عن الحكم، لكن لها وجهة نظر، وكان يجب أن تُلبى مطالب المعارضة من وجهة نظره، محذرا من بعض السيناريوهات التى تهدد يوم الاستفتاء على الدستور بأنه من الممكن أن يشهد هذا اليوم فوضى عارمة فى البلاد، دون أن يورد سبب هذه الفوضى.
إلا أن المهندس عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، قال فى تصريحات لإحدى الفضائيات: إن بعض القوى التى تسمى نفسها بالمعارضة والتى لجأت للعنف دون النظر لمصالح البلاد ودرء الفتنة والفوضى والقتل الذى حدث عند قصر الاتحادية، لن تقبل بأى حل يخرج من اجتماع رئاسة الجمهورية مع القوى السياسية بدليل أنها رفضت الحضور للاجتماع لكى لا تلتزم به اعتقادا منها بإمكانية سقوط النظام.
وأكد عبد الماجد أن هناك بعض المتآمرين على النظام يرون أن هناك فرصة سانحة عن طريق نشر الفوضى والتخريب بالانقلاب على شرعية أول رئيس منتخب، مؤكدا أن هذه المجموعة تحالفت مع بعض القيادات فى النظام الفاسد السابق لنشر الفوضى والقتل وتهديد أمن واستقرار البلاد، مستدلا على ذلك بأنهم لم يدينوا فعلا إجراميا واحدا أو حتى إدانة مقتل ثمانية مواطنين من مؤيدى الرئيس على باب قصر الاتحادية، حتى وصل الأمر لتصريح أحد مرشحى الرئاسة السابقين باقتحام القصر ومنع الشعب من الذهاب للصناديق.
وقال عبد الماجد ل"الحرية والعدالة": إن الرهان على المفاوضات مع هذه القوى المخربة لن يجدى نفعا، خاصة أن لهم هدفا واحدا يسيطر على رءوسهم بالتعاون مع فلول النظام السابق؛ ألا وهو الانقلاب على شرعية الرئيس، ومن ثم الرجوع معهم للخلف سيؤدى بالبلاد إلى الفوضى التى يريدونها، متحديا أن يقبل أى معارض من هؤلاء المعارضة ما طرحته القوى الوطنية مع الرئاسة حتى لو أُجِّل الاستفتاء، قائلا: "المتآمرون كانوا صرحاء أكثر من اللازم حينما أكدوا أن هدفهم إسقاط النظام واستخدام لغة القوة"؟.
من جانبه اعتبر النائب السابق عن حزب الكرامة سعد عبود الإعلان الدستورى الجديد "التفافا" دون أن يوضح الأسباب، حيث لم يرد على تساؤلات الحرية والعدالة بتفسير مبرر القوى المعارضة بعدم حضور اجتماع الرئاسة وطرح وجهة نظرهم، واكتفى برفض الإعلان الدستورى الجديد ورفض الحوار دون الإفصاح عن مطالبهم، فى الوقت الذى حذر فيه من تصعيد لهجة الاحتجاجات ضد رئيس الجمهورية دون سبب واضح.
ورفض المستشار منصف سليمان عضو الجمعية التأسيسية وعدد من ممثلى حزب الوفد التعليق على الإعلان الدستورى الجديد والاستجابة بالإلغاء للإعلان السابق، إلا أن عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية أكد معلومات لديه أفادت باتفاق بعض القوى المعارضة المناوئة للرئيس على رفض نتائج الاجتماع أيا ما كانت واستخدام لغة العنف، مؤكدا أنهم لا يعرفون إلا هدفا واحدا هو استغلال الأحداث التى تسيطر على البلاد لابتزاز الرئيس والعمل على إفشاله.
وقال الدكتور محمد البلتاجى -الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة- فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": الدستور فى موعده، ولم يعد لأحد عذر، فأمامنا المسار الديمقراطى والشعب مصدر السلطات، وسنتعامل بكل الحب مع مخالفينا، وسنتصدى بكل حسم، وسنرفع الغطاء تمامًا عمن كانوا يريدون فرض سيناريو الدم والرصاص والفوضى وشريعة الغاب.