أكد عدد من قيادات الأحزاب والمنتمين لمختلف القوى السياسية تأييدهم للإعلان الدستوري الجديد الذي صدر من رئيس الجمهورية بعد الاستجابة لمطالب المعارضة؛ إيمانا بالحفاظ على استقرار البلاد، ودرءا للفتنة التي يسعى إليها بعض رءوس النظام السابق، مستغلين احتجاج وتظاهر بعض قوى المعارضة تجاه المادتين الثانية والسادسة التي تحصن قرارات الرئيس. يقول الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة: إن اجتماع عدد كبير من القوى السياسية في القصر الجمهوري شهد مرونة كبيرة من الرئاسة التي فوضت الحضور باتخاذ كافة الإجراءات التي يرونها سبيلا للخروج من الأزمة وحلها، موضحا أن القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالي، وتم إلغاء الإعلان الدستوري، وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، مؤكدا أن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار، ووجدت مخرجا جيدا لحقن دماء المصريين. وكشف نور عن أن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقا للمواد الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها من قبل فى مارس الماضي، وتعديلها سيكون فى غاية الحرج، مؤكدا أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان؛ لدرأ الفتنة خاصة بعد طرح وثيقة تم دعوة الجميع فيها لمناقشة بعض المواد الخلافية، وطرحها في أول جلسة من جلسات البرلمان القادم، وأن هذه الوثيقة سيوقع عليها رئيس الجمهورية. وبين الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية، أن الإعلان الدستوري الجديد رد على كل مطالب المعارضة بالاستجابة لمطالبهم، والتي على رأسها إلغاء المواد التي أثارت جدلا في الشارع المصري، والتي فسرها البعض خطأ، موضحا أنه لمس من الرئاسة تجاوبا لم يحدث من أي رئيس في السابق، لدرجة أنه فوض الحاضرين في الاجتماع بالاتفاق على ما يرونه مناسبا والتصديق عليه طالما أنهم يرونه في مصلحة الوطن. من جانبه قال عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس حزب الوسط: إن الإعلان الدستورى الجديد رسم طريقا للمضي قدما في استكمال مؤسسات الدولة، والاتجاه إلى الاستقرار الذي ينشده جميع المصريين، سواء كانت نتيجة الاستفتاء بنعم أو لا. وأشار إلى أن الإعلان الدستورى جاء لتهدئة الوضع والاستجابة لمطالب بعض القوى الوطنية التي فهمت الإعلان السابق خطأ، موضحا أنه تم إلقاء الكرة في ملعب الشعب المصري صاحب الحق والشرعية والسلطة الوحيد، والذي سيقول نعم للدستور أم لا عن طريق صناديق الانتخاب، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يصادر على الشعب المصري، أو يتهمه بأنه شعب أمي، فهذه إساءة للمصريين جميعا. ويكشف عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية، عن أن لديه معلومات تفيد بوجود اتفاق من بعض القوى المعارضة المناوئة للرئيس على رفض نتائج الاجتماع أيا كانت واستخدام لغة العنف، مؤكدا أنهم لا يعرفون إلا هدفا واحدا هو استغلال الأحداث التي تسيطر على البلاد؛ لابتزاز رئيس الجمهورية والعمل على إفشاله. وقال الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الدستور في موعده ولا عذر لأحد، فأمامنا المسار الديمقراطي، والشعب مصدر السلطات، وسنتعامل بكل الحب مع مخالفينا، وسنتصدى بكل حسم، وسنرفع الغطاء تماما عمن كانوا يريدون فرض سيناريو الدم والرصاص والفوضى وشريعة الغاب.