ننشر الحساب الختامي لموازنة 2011/2012 بعد اعتمادها من الرئيس

كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 عن ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين ليبلغ 122.8 مليار جنيه مقابل 96.2 مليارًا في العام المالي السابق 2010/2011.
وارتفع بند شراء السلع والخدمات، وفقًا للحساب الختامي الذي اعتمده الرئيس محمد مرسي، 26.8 مليار جنيه مقابل 26.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها، فيما بلغ إجمالي الدعم والمنح الاجتماعية 150.1 مليار جنيه، مقابل 123.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ووصل إجمالي المصروفات إلى 470.9 مليار جنيه مقابل 401.8 مليار خلال الفترة المقارنة، فيما بلغ إجمالي إيراد الضرائب المحصلة 207.4 مليارات جنيه مقابل 192.07 مليارًا، والمنح 10.1 مليارات جنيه مقابل 2.2 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وبالنسبة للاقتراض، بلغ إجمالي الأوراق المالية التي أصدرتها الحكومة بخلاف الأسهم لتمويل العجز 184.4 مليار جنيه مقابل 146.9 مليارًا خلال الفترة المقارنة، بينما بلغ الاقتراض لتمويل الاستثمارات إلى 200 مليون جنيه، بينما شمل بند الاقتراض من مصادر أخرى، 11.9 مليار جنيه مقابل 18.1 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.
http://fj-p.com/files/Mouwazna.pdf