أكدت النقابات المهنية المصرية دعمها للحوار الوطنى الذى بدأه الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستورى والنتائج التى أسفر عنها الحوار من إلغاء للإعلان الدستورى والاستمرار فى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، موضحة أنه خطوة جيده تضع الجميع أمام مسئولياته، وتكشف من يريد صالح الوطن ممن يريد مجرد المعارضة وهدم مؤسسات الدولة، وتضع الكرة فى ملعب الشعب الذى سيحدد مصير مشروع الدستور الحالى، وترسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء على الدستور. من جانبه أكد عاطف السمرى- عضو مجلس النقابة العامة للتجاريين- أن الحوار الوطنى كان إيجابيا وحقق طموحات جميع الأطراف، فمن كانوا يرغبون فى إلغاء الإعلان الدستورى فقد تم إلغاؤه، كما أن الاستفتاء فى موعده حتى يكون الصندوق هو الحكم وهذه هى أصول الديمقراطية وفى حالة التصويت ب"لا" يتم انتخاب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر من الشعب، وبذلك نعطى فرصة لأنفسنا للتعرف على الدستور الجديد. وأشار د. ماجد خلوصى- نقيب المهندسين- إلى أن الحوار الذى أجراه الرئيس مع القوى الوطنية كان متميزا مثل مشروع الدستور المطروح على الشعب حاليا، موضحا أن الإبقاء على الإعلان الدستوري لم يكن هدفا ولكن بقاء ما ترتب عليه من أثار هو المطلوب؛ لأنه وضع الثورة على المسار الصحيح بعد أن حاول البعض الانزلاق بها إلى منعطفات خطيرة، مشيرا إلى أن أهم ما توصل إليه الحوار من وجهة نظره هو بقاء الاستفتاء فى موعده. واتفق معه د. محمد عبد الجواد- نقيب الصيادلة- على أن أهم ما جاء فى الحوار هو الاتفاق على الإبقاء على الاستفتاء على الدستور فى موعده؛ لأنه مشروع جيد بذل فيه الكثير من الجهد من الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه وفى النهاية الرأى للشعب وهو أساس الديمقراطية، متمنيًا أن يؤدى ما وصل إليه الحوار من نتائج إلى تهدئة حقيقية للشارع المصرى داعيا الجميع خصوصا "جبهة الإنقاذ الوطنى" إلى الاستماع إلى صوت العقل والمشاركة فى الحوار إذا كانت تريد حقا لمصر أن تتقدم، ولا تريد عرقلة مسيرة الديمقراطية التى أرسى قواعدها الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير المجيدة. وأوضح د. أحمد الحلواني- نقيب المعلمين- إنها خطوة جيدة فى طريق توحيد القوى، وإن كان هناك بعض المشككين الذين سيظلون على موقفهم ولكن معظم الشعب قد تكشفت أمامهم الحقائق، كما أن هذا الحوار سيكشف الأطراف التى تسعى لتخريب مصر ولا تريد لها الاستقرار وبناء مؤسسات هذا الوطن. وقال فتحى تميم- وكيل نقابة المحامين- إن النتائج جيدة جدا وأثبت أن وراءها رجال دولة يعرفون مسئوليتهم أمام شعبهم ويقومون بواجبهم ليس بين أعينهم سوى الله والشعب، مضيفا: وأجمل ما فى هذه القرارات أنها رفعت كل الأغطية والأقنعة عن وجوه المعارضين، مؤكدًا أن المحاكم قد بدأت فى العمل بكامل طاقتها بعد إلغاء الإعلان الدستوري.