جبهة "الخراب".. العنف هو الحل!!

* د. عبد الخبير عطا: صمت المعارضة على أعمال العنف يؤكد التواطؤ
* عمرو فاروق: القوى السياسية تتحمل مسئولية توفير الغطاء السياسى لتلك الأفعال
* د. عمرو أبو الفضل: الجبهة ترفض الحوار لأنهم جزء من المشكلة
ثمة تخبط وتناقض واضحان فى صفوف ما يسمى ب"جبهة الإنقاذ الوطنى" المعارضة، التى ترفض الحوار الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى.
والملاحظ أن الشخصيات التى ترفض الحوار تدفع بجانب آخر بكل قوة فى اتجاه العنف، حيث تواصل حرق مقرات حزب الحرية والعدالة، والمركز العام للإخوان المسلمين، ومحاصرة جريدة الحرية والعدالة أكثر من مرة ومحاولة حرقها، ولم يجر إدانة واحدة من قبلهم عما يحدث من تخريب وحرق فى البلاد، وإنما يوفرون الغطاء السياسى لهذه الأفعال.
فى المقابل أعلن حزب غد الثورة برئاسة د. أيمن نور قبوله الحوار وقاد اتصالات بين الرئاسة والقوى الرافضة فى الوساطة التى أعلنها مجموعة من الأحزاب منها أيضا حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضى، بجانب مجموعة من الشخصيات العامة (لجنة الحكماء)، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، والفقيه الدستورى أحمد كمال أبو المجد، والمفكر الإسلامى محمد سليم العوا، والجراح العالمى المعروف د. مجدى يعقوب، والعالم المصرى د. أحمد زويل.
وفى تعليقه على الموضوع قال د.عبد الخبير عطا -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط-: "حرق المقرات شغل بلطجية.. صحيح أن حق الاعتراض مكفول للجميع، ولكن من يريد الاعتراض فليعترض بصورة سلمية ويقوم بتوصيل صوته عن طريق الطرق المعروفة بذلك".
وتابع عطا قائلا: "سكوت الليبراليين والعلمانيين ومن يسمون أنفسهم بجبهة إنقاذ مصر عن هذا الأمر وعدم استنكاره والدعوة لوقفه بل على العكس الربط بين حرق المقرات وحرق مقار الحزب الوطنى المنحل يجعلهم متواطئين معهم، وراضين عما يفعلون، فما يحدث فى مصر الآن ما هو إلا مسلسل وسيناريو مخطط له بالاستعانة بالبلطجية وإشاعة الفوضى والأعمال التخريبية، وسط صمت الداعين لتلك التظاهرات دون أى استنكار؛ لأن قرارات د.مرسى رئيس الجمهورية أربكت حسابات كثيرين فقاموا بهذه الأعمال".
من جانبه قال المهندس عمرو فاروق -المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط-: القوى السياسية الموجودة على الساحة لا نحملها مسئولية الحرق المباشر وإنما نحملها مسئولية توفير الغطاء السياسى الذى استخدمه هؤلاء البلطجية فى حرق المقرات فكان عليهم أن ينسحبوا أو يتبرءوا بصورة واضحة ويطالبوا من حولهم بضبط النفس".
ويرجع الخبير القانونى د.عمرو أبو الفضل أسباب رفض القوى السياسية للحوار إلى أن "جبهة الإنقاذ هى جزء من المشكلة القائمة؛ لأنها من قبل أحداث الاتحادية وهى تدعى أن الرئيس مرسى فقد الشرعية، ويريدون الجلوس للحوار بشروط مسبقة، الأمر الذى يجعلنا نوقن بأنهم يمارسون السياسية بطريقة الهواة، ولا يضعون مصلحة الوطن أمام أعينهم، ورفضهم للحوار أمر طبيعى؛ لأنهم سبب الأزمة ويختلقونها؛ لأن اللعبة مرتبطة بالكراسى وليس مصلحة الوطن".
وتابع أبو الفضل الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية "أيضا هم خرجوا علينا بأن الرئيس فقد الشرعية، ولست أدرى من الذى أوكلهم بالتحدث باسم الشعب وهم أحزاب كارتونية، وإذا كانوا جادين ويتحدثون باسم الشعب فليدخلوا على الاستفتاء، وليحترموا كلمة الشعب التى ستكون مصدر السلطات، لكن للأسف هم يمثلون ديكتاتورية الأقلية".