قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة: إن جهاز التفتيش بالوزارة يقوم بجهود مضنية من أجل مراقبة تطبيق أحكام القانون، إلا أن الجهاز يعاني خللا واضحا يتمثل في العجز الشديد في الكوادر اللازمة؛ حتى تستطيع الوزارة تنفيذ خطة التفتيش كاملة، إلا أن فريق التطوير بالوزارة يدرس حاليا كيفية إحلال بعض الكوادر من إدارت معينة إلى جهاز التفتيش؛ حتى يتسنى له القيام بدوره على الوجه الأكمل. وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات مباشرة إلى كافة المديريات بأن يكون تطبيق أحكام القانون بكل قوة؛ حفاظا على مستوى معين لشروط وظروف العمل تحفظ العامل والمنشأة، وأن يكون روح القانون هي التي تحكم العلاقة التي تربط بين المفتش وصاحب العمل؛ من أجل تحفيز طرفي الإنتاج إلى مزيد من الجهد، والعمل الخلاق حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل قوتها؛ لكي يتخطى الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها.