التأسيسية تنظم زيارات ل27 محافظة فى 3 أيام للتوعية بالدستور

أكد عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أعضاء الجمعية سينظمون حملات توعية لجميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة خلال ثلاثة أيام.
وقال عبد الهادى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية ظهر اليوم بمقر مجلس الشورى: إن جميع أعضاء التأسيسية سيشاركون فى حملة التوعية، وإن الزيارات ستكون للجميع، ولن تبدى فصيلا على آخر، مشيرًا إلى أن الهدف من الحوار هو التوعية والتوضيح بمواد الدستور وإزالة اللبس عند البعض فيما يتعلق ببعض المواد.
وفيما يتعلق بنظام الانتخاب، قال عبد الهادى: أصبح الأمر مختلفا، فمن حق المستقلين خوض الانتخابات بالقائمة، ومن حق الأحزاب الترشح على المقاعد الفردية، وهذا وضع مختلف تماما عن النظام الذى أبطلت فى ظله انتخابات مجلس الشعب.
وأشار إلى أن البعض انتقد الدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن هذا تم وفق الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه من قبل، الذى ألزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما.
وفى رده على تساؤلات الصحفيين حول ما أثير عن حل الجمعية فور الانتهاء من تسليم الدستور، قال عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية: طبقا للائحة الداخلية عمل الجمعية يستمر حتى الاستفتاء، مشيرًا إلى أن من مهام الجمعية توعية الناس بالدستور.
وأضاف: سنتدخل ضد من يغير فى مواد الدستور المطروحة على المصريين للاستفتاء.
وحول موضوع العمال والفلاحين، قال: إن هذا تراث موجود لدينا منذ أكثر من خمسين عاما، وإلغاؤه يحتاج لفترة انتقالية، مضيفا أنه بعد المناقشات التى استمرت كثيرا وصلنا لتوافق أن العمال والفلاحين يستثنيان فقط فى مجلس النواب، وجعلناه مؤقتا فى المواد الانتقالية، كما أن تم تعديل توصيف العامل والفلاح بحيث أصبح معبرا عن الواقع، كما تم إضافة تعريف جديد للعامل، وهو كل مَن يتقاضى أجرا.
وقال دراج تعقيبا على آليات تصويت المصريين فى الخارج: إن كل الإجراءات المرتبطة بالتصويت خارج عمل الجمعية التأسيسية، والأمر مرتبط باللجنة العليا للانتخابات.
وحول مدة ال15 يوما التى تسبق الاستفتاء، قال دراج: إنها ليست من اختيارنا أو من اختيار الرئيس، وإنما حددها الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه.
وفيما يتعلق بالانسحابات، قال دراج: المنسحبون لا يحتكرون القوى المدنية، وكل من ينتمى إلى أحزاب فى مصر هو مدنى، وأضاف: الزملاء المنسحبون اشتركوا على مدة 5 أشهر فى إنتاج هذه الوثيقة، ويوجه لهم شكر المشاركة، كما أننا حددنا مبكرا عددا من المواد التى كان حولها خلاف، وحدث حولها جميعا توافق، ووقَع الجميع عليها وبالتالى تم التوافق.
وأضاف: وإذا كان هناك 8 أو 10 مواد حولها خلاف من بين أكثر من 200 مادة، هل يعنى ذلك الانسحاب، أم أستمر وأناقش؟، وهل يصح أن تفرض أقلية غير موافقة على مادة ما رأيها على أغلبية موافقة؟.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس أعطى التأسيسية الحق فى الاستمرار شهرين، وانتظرنا أسبوعا كاملا لعودة الزملاء المنسحبين لإعادة فتح باب المناقشة فى المواد المختلف عليها، إلا أنهم لم يأتوا، وأصروا على الانسحاب، وهو أمر غير مفهوم.
وفى هذا الإطار، قال عمرو عبد الهادى: يوم صدور قرار الرئيس بإضافة الشهرين لعمل الجمعية التأسيسية أخذنا إجازة يومين حتى يتمكن المنسحبون من العودة، إلا أنهم أصروا على عدم العودة، ومن ثم كان من غير المقبول أن ننتظر شهرين، ونعطل مصر طوال هذه المدة، طالما أن المنسحبين لن يعودوا.
وحول ما يثار عن تعريب العلوم، قال محمد الصاوى، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية: نحن أمة متحضرة وثقافتها متجذرة، وتعريب العلوم سيتم على مدى طويل ومتدرج، ولن يتم بشكل مفاجئ، لكن علينا أن نرفع رأسنا بهذه اللغة ونسعى لأن تحتل مكانتها على الساحة الدولية، فهى الأمة الوحيدة على ظهر الكرة الأرضية التى تعلم علومها بلغة أخرى.
وقال عمرو دراج تعقيبا على المادة المتعلقة بالطوارئ: إن الدستور نص على موافقة أغلبية مجلسى النواب والشورى وبمدة محددة لا تزيد عن ستة أشهر، وإن زاد عن ذلك يحتاج إلى استفتاء، موضحا أن الذى يصدر القانون هم نواب الشعب المنتخبون من المصريين إضافة إلى أنه هناك قيد أصلا على فرض حالة الطوارئ، وأضاف: عشنا فى حالة طوارئ 30 سنة، والدستور ألغى احتمالية عودة هذا الوضع.
وأضاف دراج تعقيبا على مادة العزل السياسى، أنه لا يصح أن يأتى دستور مصر بعد الثورة ويسمح لمن أفسدوا الحياة السياسية بالمشاركة فى العمل السياسى، حيث لن يسمح لهم بالترشح للانتخابات. وهو ما اتفق معه فيه عمرو عبد الهادى الذى قال: لدينا حكم قضائى حدد 74 سببا لاستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية.
وأضح دراج أن البلاد التى خضعت لحكم عسكرى لفترة طويلة لا يمكن لها الانتقال الفجائى إلى الحياة المدنية إلا من خلال فترة انتقالية، مشيرا إلى أن كل التجارب التى درسناها أكدت ذلك.
وأشار إلى أن الدستور جعل القوات المسلحة تقوم بدورها الوطنى، وليس لها علاقة بالمشاركة السياسية، إضافة إلى اختفاء عرض ميزانية القوات المسلحة كمادة واحدة، كما أن مجلس الدفاع الوطنى جُعل نصف أعضائه من المدنيين، ويرأسه الرئيس، بما يضمن سيطرة مدنية، فضلا عن أن مجلس الدفاع الوطنى ليس له علاقة بالأعمال المدنية والسياسية.
وأضاف: وفيما يتعلق بأن وزير الدفاع من القوات المسلحة لا يزال السائد لدينا الانتماء إلى أبناء المؤسسة، ونحتاج إلى وقت لتغيير ذلك. وقال دراج: المادة 3 فى الدستور نعتبرها ميزة إضافية أضيفت للأخوة المسيحيين، حيث تكفل لهم ممارسة شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وفيما يتعلق بالمادة 219 كان هناك رأى للقوى الليبرالية مَن الذى يفسر كلمة "مبادئ الشريعة"، وتم التوافق على وضع تفسير لكلمة مبادئ، وأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر.