حق التظاهر حلال للمعارضة حرام للمؤيدين!

* خبراء: نخب معارضة تريد تفصيل ديمقراطية على مزاجها.. تُقصى الآخر وتتجاهله
* جبر: بعض التيارات تريد احتكار الميادين وتصدر المشهد لتضليل الرأى العام
* الحلو: لكل إنسان الحق فى التعبير عن وجهة نظره والقانون يكفل ذلك
* عز العرب: يجب أن يكون لدينا وجهات نظر متعددة بين الرفض والقبول والتحفظ
* نوير: مصادرة حق المؤيدين للرئيس المنتخب وتتجاهل ملايين المواطنين
"من الطبيعى أن يتظاهر المعارض، لكن من الغريب أن يخرج المواطنون فى مظاهرات مؤيدة".. بتلك العبارة المغلوطة خرج فريق من النخب "إياها" يستنكر خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسى، مع تشديده فى الوقت نفسه على أهمية الفاعليات المناوئة والرافضة!
ازدواج المعايير والمفاهيم المغلوطة وتفصيل الديمقراطية "على المقاس" حسب الهوى والغرض والمزاج لم تعد غريبة على ذلك الفريق الذى يتجاهل أبسط قواعد الحرية والديمقراطية التى تشير إلى حق المواطن فى التعبير عن رأيه، ولم تفرق تلك القواعد الراسخة بين أن يكون الرأى مؤيدا أو معارضا.
وأوضح خبراء سياسيون وحقوقيون أن قول القوى المعارضة بأنه لا يحق للمؤيدين النزول للتعبير عن رأيهم، وأن التظاهر حق للمعارضين فقط دون المؤيدين يخالف أبسط قواعد الديمقراطية التى يتشدقون بها وإقصاء للآخر وانتهاك لحقوق الإنسان فى التعبير والتظاهر السلمى، وهو أمر متعمد المراد منه احتكار الميدان وتصدرهم المشهد وحدهم لتضليل الرأى العام بأنهم وحدهم فى الساحة وأن يتحدثوا وحدهم باسم الشعب باستغلال رمزية التحرير، بينما جموع وتنوع المشاركين فيها من جموع الشعب وليس فقط التيارات السياسية كشفت حقائق مزاعمهم وقامت بتعرية الإعلام المنحاز للمعارضة فقط.
وأكدوا فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أنه اتضح بجلاء أن جموع المؤيدين يمثلون الإرادة الشعبية المنتخبة والشارع الحقيقى وأن مقارنة مليونيات المعارضة الآن بالسابقة لخلع مبارك قلب للحقائق، فالرئيس مرسى يمتلك الشرعية الدستورية والشعبية وشرعية صندوق الانتخابات.
وأكدوا أن حق التظاهر مكفول للجميع، وأن التعدد فى وجهات النظر أمر يدفع البلاد لمزيد من التقدم، وأنه كما لم ينكره أحد على المعارضين فلا ينكر أحد على المؤيدين، وهناك توجه للمعارضة بأن الخارجين للرفض يمثلون الشعب وتهويل الأمر فى الإعلام.
من جانبه كشف الباحث والمحلل السياسى محمد كمال جبر أن المعارضة تريد احتكار النشاط السياسى بالشارع وتتصدر وحدها المشهد لتوهم الرأى العام وتضلله بأن المعارضة هى السائدة وأن كل الميادين ضد الإعلان، بينما حقيقة الشارع أنه يمثل جميع القوى السياسية والوطنية والشعبية وكشفت مليونية الشرعية والشريعة حقيقة تأييد الأغلبية للرئيس.
وقال جبر: إن مئات الآلاف الذين احتشدوا بالتحرير الثلاثاء الماضى لا يمثلون الشعب ولا يعبرون عن حالة عامة كما زعمت المعارضة التى تريد احتكار الوجود بالميادين فتظهر وحدها بالصورة ومعهم الإعلام المرئى والمقروء لإثبات أنهم وحدهم بالساحة بينما نرى بمليونية "الشرعية" جماهير حاشدة لا تنتمى لتيارات فقط بل منها كثير من غير المنتمين إلى تيارات سياسية مؤيدون للرئيس.
ويرى الباحث السياسى أن القول بأن المؤيد لا ينزل للميادين وأنها حكر على المعارضين يخالف القواعد التاريخية للعمل السياسى، فمن حق الجميع النزول مؤيدين ومعارضين، ورأينا ذلك فى روسيا بعد الانتخابات الأخيرة فيها، وهو أمر معمول به فى دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وعرف ديمقراطى أصيل ليس فقط فى الدول المنتقلة حديثا إلى الديمقراطية بل تعمل به أعرق الديمقراطيات الغربية ومنها أمريكا.
بدوره أكد د.عبد السلام نوير -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- أنه ليس من حق القوى المعارضة للإعلان الدستورى مصادرة حق المؤيدين له من ممارسة الحقوق نفسها فى التظاهر السلمى والحرية فى التعبير عن الرأى، مشددا أن أحدا لا يملك مصادرة تلك الحقوق، موضحا أن المعارضة تريد أن تحتكرها وحدها وتحرم الآخرين من إبداء موقفهم ورأيهم ورؤيتهم الخاصة، والديمقراطية تكفل للمؤيدين حق النزول، ما دام هناك قدرة على ضبط الأنصار وضمان سلمية التظاهر.
وكشف نوير أنه ليس حقيقيا ما تزعمه المعارضة من أن هؤلاء المؤيدين يمثلون الرئيس والحكومة، والحقيقة أنها جموع الشعب المؤيدة له والملايين التى انتخبته، ويشارك فيها حزب الحرية والعدالة كونه حزبا مدنيا غير حكومى من حقه ما يحق للأحزاب الأخرى المعارضة وهو وإن كان منه من يحكم لكنه ليس السلطة أو الحكومة، والقول بغير ذلك قلب للحقائق.
وأوضح أن القوى المعارضة تجاهلت عن عمد وتناست الملايين بطوابير الانتخابات التى اختارت مرسى بإرادة شعبية حرة، وتجاهلت القوى المؤيدة له بالشارع المصرى وبالمحافظات، وهم بلا شك أكثر بكثير وأضعاف من عارضوا الإعلان الدستورى بميدان التحرير يوم الثلاثاء، والمعارضة بذلك تتجاهل أبسط قواعد الديمقراطية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن من حق المؤيدين أن يحتشدوا ضد تجاهل القوى المعارضة لهم وضد زعمها أن الشارع ضد الإعلان الدستورى، لتعلن حقيقة تأييدها للرئيس مرسى والإعلان، فبشكل عام نجد بالشارع تأييدا وتعاطفا مع الرئيس وقراراته، خاصة بعد حديثه الأخير وشرحه لأسباب إصداره الإعلان؛ لأنها فى معظم الأحوال تميل للاستقرار والرئيس القوى.
وكشف نوير أن قياس المعارضة الوضع الآن ومقارنته بالمليونيات السابقة لخلع مبارك غير صحيح وقلب للحقائق، حيث كانت مليونيات توحد فيها جميع القوى السياسية ضد رئيس فاقد للشرعية وتجاوب معها الملايين، أما الوضع الآن فمختلف تماما، فالرئيس مرسى رئيس منتخب يحظى بشرعية الصندوق والشرعية الدستورية والشعبية معا، ومظاهرات التحرير المطالبة بإسقاطه الفيصل فيها ليس العدد بل كونه منتخبا، ولو حتى جمعت المعارضة مليون فمن انتخبه فقط عددهم 13 مليونا، وكان من المفترض أننا نتقل من شرعية الميادين للشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة، لكن هناك فهما ومناخا ملتبسا يعرقل المسار.
يؤكد أسامة الحلو -عضو المكتب التنفيذى لمركز سواسية- أن "لكل إنسان الحق فى أن يعبر عن وجهة نظره بموضوعية، والقانون يكفل له ذلك فحق التظاهر مكفول للجميع".
وتابع الحلو قائلا: "المظاهرات التى خرجت تؤيد قرار الرئيس بسب المزاعم التى انطلقت بأن المعترضين على الإعلان الدستورى هم من يمثلون وجهة الشعب المصرى إضافة لما صوره وفعله الإعلام فى الفترة الماضية من تضخيم الأمر وعرض القضية كما لو كان الجميع رافضين للإعلان الدستورى، لذا واجب على المؤيدين الخروج فى تظاهرات تظهر أن الأمر عكس ذلك، خاصة أن الإعلاميين لم يقفوا على الحياد وأظهروا فقط الرافضين للإعلان إضافة أنهم قاموا بدور التحريض ضده".
وأكد أن ما تشهده البلاد الآن مناخ صحى؛ لأن أيام مبارك لم تكن هناك تظاهرات لا معارضة ولا تأييد والآن الحرية أمام الجميع، وكما نزل البعض وعارض الإعلان الدستورى فلغيره الحق فى التعبير عن رأيه، وكما لم ينكر أحد عليهم النزول فى التحرير فلا يحق لهم قمع حرية غيرهم واستنكار خروجهم للتأييد".
ومن جانبه، قال محمد عز العرب المحلل السياسى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: "المعروف أن المعارض هو من يكون لديه وجهة نظر فيخرج للتعبير عنها، لكن ما نستطيع قوله الآن أن من خرج مؤيدًا لقرارات الرئيس لم يخرج للتعبئة فقط، بل هو أيضا شريحة تريد التعبير عن رأيها، وأنها غير رافضة للإعلان الدستوري، خاصة وأن الخارجين ليسوا إخوان فقط بل معهم شريحة مجتمعية تريد التعبير عن رأيها، وتؤيد الرئيس وتسعى للاستقرار".
وتابع عز العرب: والذى يؤكد أنه من ضمن الرافضين للإعلان الدستورى كلامه "إذا كنا عانينا طوال 30 عاما من القمع والديكتاتورية، فعلينا الآن أن نسعى لأن تكون لدينا وجهات نظر متعددة، بين الرفض والتأييد والتحفظ، لأن هذا أمر فى صالح البلاد، ولا يحق للمعارض أن ينكر على المؤيد الخروج، وكذلك المر بالنسبة للمؤيد".