خبراء: المادة "234" تنهى الفترة الانتقالية وتفتح الباب لمرحلة البناء

"تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحا ونافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه".. هذا هو نص المادة 234 من مشروع الدستور، التى وصفها خبراء قانون وسياسيون بالتاريخية، لأنها جاءت لتنهى مسيرة الإعلانات الدستورية التى عرفتها مصر خلال الفترة الانتقالية.
الدكتور خالد حسن، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، قال إنه بتصويت المواطنين على الدستور وإقراره، سيتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية ويصبح وجودها كالعدم.
وأكد حسن أن وضع هذه المادة يسهم فى إنهاء حالة اللغط القانونى الذى يحاول البعض أن يستغله فى استمرار حالة التوتر فى الشارع المصرى.
وأضاف أن إقرار هذه المادة سيؤكد للجميع انتهاء المرحلة الانتقالية وأن مصر بدأت مرحلة البناء والتعامل من خلال دستور يحكم البلاد يتحاكم إليه الجميع بداية من رئيس الجمهورية وحتى المواطن البسيط، إضافة إلى النظرة الإيجابية من الخارج بأن مصر بدأت مرحلة البناء والنهضة.
وطالب القوى السياسية والأحزاب فى مصر بضرورة العمل فى الشارع المصرى خلال المرحلة القادمة لزيادة شعبيتها على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الدستور مباشرة سيكون أمام هذه الأحزاب استحقاقات انتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، ويتم تشكيل الحكومة بمعرفة الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك برلمان منتخب يكون لديه الحق فى مراقبة أداء الحكومة والمحافظين وتوجيه الحكومة لتحقيق تطلعات المواطنين، ويكون لرئيس الجمهورية صلاحيات واضحة ومحددة وفقا للدستور.
ومن جانبه، قال ممدوح إسماعيل -محامى الجماعات الإسلامية ونائب رئيس حزب الأصالة السلفى- إن وضع مادة بالدستور تقر بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية التى صدرت خلال الفترة الماضية سواء من قبل المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية هو إنهاء لحالة الاحتقان فى الشارع المصرى.
وأضاف أن المادة ستحقق سيادة القانون وتنهى حالة اللغط داخل المحاكم المصرية وبين القانونيين حول السير على أى من الإعلانات الدستورية وحالة التخبط التى تسود القانون، مشيرا إلى أنه فى حالة قبول الشعب للدستور عبر الاستفتاء سيكون الدستور محصّنا من أى تلاعب أو اعتراض على أى من مواده.
وذكر إسماعيل أن الطريق الوحيد لإجراء تعديلات على الدستور الجديد فى حالة الموافقة عليه هى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب على التعديل ثم طرحه للاستفتاء الشعبى وقبوله أيضا من قبل الشعب حتى يعتبر التعديل نصا دستوريا يعتد به.
وفى هذا السياق، قال محمد موسى -محام وأمين تثقيف سياسى بحزب الحرية والعدالة- إنه بعد الموافقة على الدستور مباشرة ستكون جميع الإعلانات الدستورية التى صدرت خلال الفترة الانتقالية قد انتهى العمل بها.
وأشار موسى إلى أن الغرض من المادة 234 هو إنهاء حالة اللغط فى الشارع وكذلك بين بعض القانونيين والقضاة الذين يفسرون بعض المواد حسب توجهاتهم السياسية.
وأضاف موسى: أما الشق الثانى من المادة والذى يتناول الإبقاء على الآثار التى ترتبت على الإعلانات الدستورية السابقة، حتى لا تخرج بعض الاتجاهات للمطالبة بإبطال الجمعية التأسيسية وهو ما يعنى إبطال كل ما ترتب عليه، بما فيه إقرار الدستور وهو ما يعنى العودة لنقطة الصفر.
وأضاف أن أهمية هذه المادة فى إنهاء كل الإعلانات التى أوجدت حالة من اللغط السياسى والقانونى وكذلك التأكيد على أن المرحلة الانتقالية قد انتهت وأن الفترة القادمة فى مصر هى مرحلة البناء والنهضة، وليس الصراعات السياسية.