تحصين قرارات الرئاسة ليس بدعة دستورية.. واسألوا "دستور 56"

* المستشار محمود فرحات: المادة 191 نصت على عدم جواز الطعن على قرارات مجلس قيادة الثورة
* د. عبد الله الأشعل: الشعب الأمريكى وافق على تحصين قرارات "بوش" بعد 11 سبتمبر
* المستشار وليد شرابى: لماذا لم ينتقد مرشحو الرئاسة السابقين تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية؟
* د.ثروت بدوى: بعض القضاة خائفون على ضياع امتيازات النظام البائد
أكد فقهاء قانونيون أن تحصين قرارات الرئيس ليست بدعة دستورية وأن هذا التحصين موجود فى مختلف دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف الفقهاء عن نص فى دستور 1954 لتحصين قرارات مجلس قيادة الثورة يتشابه تماما مع المادة الثانية فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضى، وقالوا: إن الذين ينتقدون تحصين القرارات الآن لم ينتقدوا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن هذا التحصين مؤقت، ولا داعى للقلق منه.
وأوضح الفقهاء أن الإعلان الدستورى جاء حماية لمكتسبات الثورة، ولا يمثل انتقاصا من مكانة القضاء، ولكن يمكنه من تحقيق العدالة الناجزة.
فمن جانبه كشف المستشار محمود فرحات -عضو هيئة قضايا الدولة وعضو حركة "قضاة من أجل مصر"- عن أن هناك نصا مشابها لما ورد فى الإعلان الدستورى الأخير فى دستور 1956 الذى أصدره مجلس قيادة الثورة فى ذلك الوقت من أجل حماية مكتسبات الثورة.
وقال: إن المادة 191 من دستور 1956 كانت تقول: "جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت".
وأوضح فرحات أن هذه المادة فى دستور 56 تتشابه مع المادة الثانية من الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الجارى والتى نصت على: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".
وأشار إلى أن قرارات الرئيس مؤقتة بانتهاء أعمال التأسيسية خلال شهرين، وبذلك يكون الإعلان الدستورى محدد الوقت، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يعطى للرئيس سلطات جديدة.
وقال المستشار وليد شرابى -المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر-: إن تحصين قرارات الرئيس مرسى ليس سابقة فى تاريخ مصر الدستورى، مشيرا إلى أن دستور 56 تضمن مادة حصنت قرارات مجلس قيادة الثورة من أى طعن عليها أمام أية محكمة من المحاكم، وحصنت الطعن على الهيئات التى أنشأها، والقرارات التى تصدر عنها.
وأضاف أن الذين ينتقدون تحصين القرارات الآن لم ينتقدوا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل ذلك، مؤكدا أن هذا التحصين مؤقت، ولا داعى للقلق منه.
ونفى الدكتور عبد الله الأشعل- أستاذ القانون الدولى- أن يكون الإعلان الدستورى انقلابا على الشرعية، مؤكدا أنه تحصين لمطالب الثورة، ولا يمثل انتقاصا من مكانة القضاء، ولكنه يمكنه من تحقيق العدالة الناجزة.
وقال الأشعل: إن الرئيس انتصر لإرادة الثورة والثوار، وعلى الجميع أن يتعاون معه لإنقاذ مصر من التحديات التى تحيط بها، موضحا أن تحصين قرارات الرئيس ليست بدعة؛ لأن هناك نماذج لها فى كل دول العالم، وعلى رأسها أمريكا، فقد حصن الرئيس جورج بوش قراراته فى عام 2001 عقب انهيار برجى التجارة، وأعرب الأشعل عن أسفه لوجود قوى متخصصة فى تهييج الجماهير على قرارات الرئيس، لكن هناك من يسعى فى مصلحة الوطن.
وشدد على أن الحوار يجب أن يكون مع من يجدى معه الحوار من هذه القوى، وليس مع كل القوى.
وأوضح الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى الكبير أن تحصين الرئيس قراراته فى الإعلان الدستورى بعدم جواز الطعن عليها، نتج عن عدم فهم كثير من العاملين بالقانون للقانون ذاته، كما حدث فى اغتصاب المحكمة الدستورية لحق مجلس الدولة فى الحكم الصادر بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى ظهور العديد من القضاة يحملون آراء سياسية رغم أنه لا يجوز لهم ذلك.
وأشاد بحرص الرئيس على ألا تضيع مكاسب الثورة، مؤكدا أن هذه القرارات أنقذت مصر الثورة من كارثة محققه على أيدى أناس لا يريدون تقدما لمصر، بل هم طامعون فى السلطة أو خائفون من المحاسبة على جرائمهم التى ارتكبوها فى عهد النظام البائد.. مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من القضاة خائفون على مصالحهم وامتيازاتهم التى حققها لهم النظام البائد.