نور فرحات: القرارات السيادية هي الخاصة بالحرب والمعاهدات الدولية ولا تحتاج لإعلان دستوري

مجلس الدولة لا يراقب أعمال السيادة منذ عام 46.. واجتماع الرئيس ب"القضاء" محاولة لإجهاض إضراب القضاة

قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات إن تحصين القرارات السيادية ليس في حاجة إلى إصدار إعلان دستوري، فمنذ عام 1946 ومجلس الدولة لا يراقب أعمال السيادة، مشيرًا إلى أن المقصود بالقرارات السيادية الأعمال السياسية التي تباشرها السلطة التنفيذية، مثل قرار الحرب وإبرام المعاهدات الدولية وتشكيل الحكومة وإقالتها.
وأضاف فرحات، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن القضاء هو المختص بتحديد أعمال السيادة وما يدخل فيها وما يخرج منها، موضحا أن المشكلة في الإعلان الدستوري أنه نص صراحة على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ضد الإلغاء، ومجلس الشوري ضد الحل، لافتًا إلى أن القضاء الإداري اعتبر أن تشكيل التأسيسية قرار إداري يخضع لرقابتها، وأن القضاء الدستوري ينظر دعوى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى.
كما أوضح الفقيه الدستوري أنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية؛ لأن الرئيس يخضع للدستور ولا يصنع الدستور، مشيرًا إلى أن ذلك ما أغفله اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وموضحا أن الاجتماع لم يسفر عن شيء ملموس سوى السعي لإجهاض إضراب القضاة وحثهم على العمل، دون أن يعترض تعرضا جادا للقضايا الدستورية والسياسية.
ووصف فرحات البيان الرئاسي بأنه ليس له قيمة قانونية، مضيفًا أن على الرئيس إذا أراد أن يحقق مضمون البيان أن يصدر بيانا لاحقا يقول فيه إن الجمعية التأسيسية يخضع تشكيلها لرقابة القضاء، وإنه لن يُحَصَّنُ من قرارات الرئيس إلا ما يتعلق بقرارات السيادة.