مؤتمر للجماعة الإسلامية بالفيوم لتأييد الإعلان الدستوري

نظمت أمانة حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية مؤتمرا جماهيريا بنادى شباب ناصر بالفيوم؛ لتأييد الإعلان الدستورى، وقرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، ولاحتواء الأزمة بين القوى الإسلامية والعلمانية بحضور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة ورئيس حركة الأنصار.
حضر المؤتمر العديد من رموز القوى الإسلامية بالفيوم وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين المهندس حمدى طه عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وأحمد إبراهيم عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عمر يوسف المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، والمئات من رموز الجماعة الإسلامية بالفيوم.
أكد عاصم عبد الماجد إلى أن ما يحدث الآن من أزمات مفتعلة من شأنها أن تعطل بناء مصر الجديدة بكل مؤسساتها.
وقال: أنا لا أسمى ما يحدث في التأسيسية توافق بل أسميه تنافق ونفاق القوى العلمانية التى تعارض أى خطوة لبناء مؤسسات مصر الجديدة، وتحتشد الآن ضد الرئيس؛ لأنه الإسلامى وأكثر هؤلاء لا يحبون الوطن".
وأضاف "فهذه البدعة التى جرى وراءها إخواننا الإسلاميون بالجمعية التأسيسية التى أقرت بعبارات مطاطية وغير محددة "منزلة الشريعة" فتوافقوا على صياغة كلمة مبادئ الشريعة ثم مواد شارحة لها وعبارات مثل المصدر الرئيس للتشريع ما يعنى أنه من الممكن الاعتماد على مصادر أخرى ولم تسميها أيضا الجمعية، هذه البدعة المسماة بالتوافق أغرت الثلة العلمانية الأقلية فى مصر بأن تتعنت حتى تريد أن تخضع الإسلاميين إلى باطلهم.
وتساءل "دربالة" كيف يضع الثوار أيديهم مع الفلول الذى جمع أحمد الزند مع مرتضى منصور مع مصطفى بكرى مع شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق مع عمرو موسى أحد نجوم العهد السابق مع الأحزاب "الكرتونية" مع 6 أبريل وحمدين صباحى لأن ما حدث هو اختراق للثورة.
وشرح خلال كلمته السبب الرئيسى وراء القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى، والإعلان الدستورى الذى وصفه بأنها ضربة استباقية كانت ستنفجر فى 2 ديسمبر، وأكد أن "مرسى" حصن قراراته من المحكمة الدستورية التى تقوم بهدم المؤسسات المنتخبة، وأضاف لقد أراد الرئيس أن يتخلص من السلطة التشريعية بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب وهم الذين رفضوا، واستعانوا بالمحكمة الدستورية التى رفضت قرار الرئيس، وأعادت إليه السلطة التشريعية!!.
وأشار إلى أن ما يحدث من حرق مقرات ومكتب الجزيرة هو حلقة فى سلسلة أحداث فوضى لأنهم يريدون هدم النظام.
وأعلن "دربالة" عن مبادرة من 4 نقاط للخروج من الأزمة تتضمن اقتناع القوى السياسية أن الصندوق الانتخابى هو الحل، وضرورة التفريق بين المتظاهر السلمى والبلطجية، والثالثة أن تواصل الجمعية التأسيسية عملها على أن تخرج هذا الدستور أول ديسمبر، وأن توضع المواد الخلافية الخمسة وتوضع وجهة نظر كل فريق فى المواد الخمسة فى استفتاء أمام الشعب والأخيرة بأن يصدر الرئيس إعلانا دستوريا بنقل مهمة التشريع إلى مجلس الشورى حتى يتم انتخاب مجلس الشعب.