مهزلة في «عمومية الصحفيين الطارئة» ونصاب الجمعية لم يكتمل

نشبت مشادات حادة بين الصحفيين خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الأحد، الذي كان من المقرر أن يناقش هيكل الأجور العادل، ووضع الصحافة في الدستور الجديد، والأوضاع فى المؤسسات الصحفية، وتحول الاجتماع إلى خناقة، وقبل أن يبدأ الاجتماع تصاعد الجدل حول مدى قانونية الاجتماع الطارئ؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني حتى 12 ظهرا، حيث لم يتجاوز عدد الموقعين في الكشوف حينها 1565 عضوا مشتغلا، وحتى الساعة الثانية وصل إلى 2565، وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية وهو 3108، وهو ما يعني أن انعقاد الجمعية العمومية باطل.
يذكر أن كارم محمود مد التسجيل لمدة ساعتين بالمخالفة للائحة الداخلية لقانون النقابة، حيث تنص المادة 3 من الباب الأول "الجمعية العمومية" من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، "على أن يبدأ انعقاد الجمعية العمومية فى الساعة العاشرة صباحا، من اليوم المحدد لانعقادها قانونا، فإذا لم يكتمل العدد القانونى لصحة الإجماع حتى الساعة الثانية عشر، تؤجل إلى الموعد التالى طبقا للمادة 35 من القانون".
وتنص المادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 على ألا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع، أسبوعين مع إعادة إعلام الأعضاء للموعد الجديد، ويكون اجتماعها التالى صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تكررت الدعوة حتى يكتمل هذا العدد"، وفى حالة اكتمال النصاب القانوني تنص المادة 36 من قانون النقابة على أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وأكد القيادي النقابي رجائي الميرغني وحاتم زكريا مقررا لجنة التشريعات، أن عرف النقابة يسمح بالمد، غير أنهم اختلفا حول مدى تمتع القرارات الصادرة عن اجتماع العمومية بالمساحة القانونية المُلزمة لجهات الدولة، وأعلن أعضاء المجلس أن لقاءهم أمس هو "اجتماع أو مؤتمر". وأبدى الولي– في كلمته- أمله في أن يخرج اجتماع الجمعية لتوطيد الصلات الطيبة بين الصحفيين، وقال: "نحتاج لوحدة الصف لتحقيق مطالب الصحفيين، فلن نستطيع تحسين الموقف التفاوضي في العودة للجمعية التأسيسية، وضمان حقوق الصحفيين في 11 جريدة حزبية ومستقلة مغلقة سوى بالوحدة".
وأشار إلى أن هناك 4 مؤسسات قومية تحصل على إعانة من المجلس الأعلى للصحافة منذ شهور لدفع الأجور، كما أن المفاوضات مع سلطات الدولة الرسمية مستمرة؛ من أجل رفع الأجور، مع مراعاة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، كاشفا أن هناك زيادة في البدل والمعاشات خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن وضع الصحافة في الدستور غير مرض، مؤكدا أن النقابة تقدمت ب7 مواد في الدستور تم إقرار 5 منها، وهي المواد 42 و44 و45 و46 و216 الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام.
وأضاف أن هناك مادتين من المواد السبعة لم تأخذ بها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبناء عليه خاطبت النقابة المستشار حسام الغرياني لذكر هذه الملاحظات، وطلبت النقابة إضافة نص للمادة 45، وأبدينا الاعتراض على نص المادة 50 من المسودة، وقال: إن هناك بعض المواد الجديدة في الدستور أتت بالمجلس الوطني للإعلام؛ لحل محل مجلسي الشورى والأعلى للصحافة؛ لمنع تدخل السلطة الحاكمة والجهات التنفيذية في العمل الصحفي، كما أنه التقى وزير المالية لمنع تجميد استقطاع المؤسسات.
وقبل أن يواصل الولي كلمته قاطعه جمال فهمي "وكيل أول النقابة"، وحاول التداخل في كلمته إلا ان الولي طالبه باحترام قانون النقابة الذي أتي به، وقال الولي مخاطباً فهمي: "نقابة الصحفيين للجميع وليس لليساريين وحدهم، ولا تُلوي ذراع الصحفيين ولا تُدخل الأحزاب للنقابة، الكلمة ليست بالصوت العالي وأنا من سأدير الاجتماع، يا من ترفضون القانون اكشفوا أنفسكم أمام الرأي العام، أين جلال عارف وشيوخ المهنة ليطالبوكم باحترام القانون؟"، فرد فهمي عليه قائلا: "يا بتاع القانون، أنت ليس لك أي حق في أي شيء، الكلام ده تعملوا في حزبكم ليس هنا".
وحاول قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، وهاني صلاح الدين مدير تحرير اليوم السابع، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة منتخب بمؤسسة روز اليوسف، تهدئة الأجواء، وتوجيه الاجتماع نحو مصلحة الجماعة الصحفية.