مشادات بين الصحفيين المؤيدين والمعارضين ل"الولي" بسبب مدى قانونية العمومية الطارئة

نشبت اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية بين الصحفيين المؤيدين لممدوح الولي نقيب الصحفيين والمعارضين له، خلال عموميتهم الطارئة، التي عقدت اليوم بمقر النقابة؛ بسبب الخلافات حول مدي قانونيتها واكتمال النصاب القانوني لها من عدمه، حيث حضر أقل من 3600 عضوا حيث النصاب القانوني للعمومية، ما دعا عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى مد فترة التسجيل حتى الثانية ظهرا، ثم بدء العمومية.

واعترض ممدوح الولي على مد التسجيل حتى الثانية ظهرا، مؤكدا أن ذلك مخالفا لقانون النقابة، والذي ينص على تأجيل العمومية لأسبوعين حال عدم اكتمال النصاب القانوني حتى الثانية عشرة من اليوم المحدد دون مد التسجيل، مما أدى لاعتراض عدد من الصحفيين عليه مرددين هتافات" يسقط يسقط حكم المرشد" و"ارحل ارحل"، مطالبين بسحب الثقة منه ورحيله.

وحاول الولي، احتواء الأزمة بترديده "يسقط حكم المرشد"، قائلا: "إن العمل النقابي يختلف عن العمل السياسي داعيا الجميع لخلع الرداء السياسي والحزبي إلا أن أحدا لم يستجب، وازدات المشادات والهتافات المعارضة له، وفى المقابل تدخل كل من الصحفيين هاني صلاح الدين، وقطب العربي والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين بترديد هتافات مؤيدة للنقيب.

وطالب جمال فهمي، وكيل النقابة، المتواجدين بالهدوء وتفويت الفرصه على من يريد احداث أزمة بالعمومية، قائلا: "من يريد أن يسمي الاجتماع بعمومية فليسميه ومن يريد أن يسميه عمومية غير عادية فيسيمة لأنه لاصوت يعلو فوق صوت الصحفيين"، طالبا من النقيب البدء في كلمته.

بدأ الولي حديثه، قائلا: "نحتاج لتوحيد الصفوف حتى نستكمل مطالبنا من الجمعية التأسيسية، وملف الأجور حيث يوجد 11 صحيفة حزبية ومستقله متعثرة وغير منتظمة في دفع رواتب الصحفيين، فضلا عن وجود 4 صحف قومية تتلقى إعانات من المجلس الأعلي للصحافة.

وأكد النقيب لجميع الحضور أن تعديل لائحة الأجور هو المطلب الأساسي، وأن البدل مجرد إضافة، مشددا في الوقت ذاته أن الأسابيع المقبلة سشتهد زيادة في البدلات والمعاشات.

وفي سياق متصل، أكد رجائي الميرغني في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن مد التسجيل عرف نقابي سائد وتم الاستعانة به في الانتخابات السابقة رغم عدم وجوده في اللائحة.

يشار إلى أن المادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 تنص على "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أُجل الاجتماع اسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء للموعد الجديد ويكون اجتماعها التالي صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء وإلا تكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد"، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تنص المادة 36 من قانون النقابة " تصدر قرارت الجمعية العمومية للأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين".