استكملت محكمة جنايات بورسعيد اليومالمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع في قضية "مذبحة بورسعيد" ، حيث استمعت المحكمة الى دفاع المتهم ال 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الامن, الذي قال إن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها, ولو سلمنا بوجة نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية, وهى توافر العلم بأن مرؤسية على وشك إرتكاب الجريمة, مشيرًا أنه ليس فى الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى يدل على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله. واستنكر المحامى ما جاء فى مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من إتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أدمروا فى أنفسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للإنتقام من هؤلاء الشباب".