أكد اللواء أحمد جمال الدين- وزير الداخلية- أن قوات الأمن قادرة على حماية أعضاء الجمعية التأسيسية، وعدم إلحاق أي أذى بهم، بعد الاشتباكات التى وقعت فى شارع قصر العينى وأمام مبنى مجلس الشورى؛ حيث يجتمع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر. مشددا على أن التحذيرات الأمنية التى وصلت إلى أعضاء الجمعية لم تكن من الوزارة؛ لأن قوات الأمن قادرة تماما على حماية الأشخاص والمنشآت. كان بعض من مثيرى الشغب قد حاولوا اقتحام أسوار مجلس الشورى من الجهة المطلة على شارع قصر العينى، وقام آخرون برشق قوات الأمن المتواجدة بالحجارة وسط هتافات بذيئة ضد جماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية وأفراد الشرطة، مما استدعى القوات المكلفة بحماية البرلمان للتدخل وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، وإبعادهم عن مقر اجتماع الجمعية التأسيسية. ونجحت قوات الأمن فى إبعاد المتظاهرين من أمام مجلس الشورى وإرجاعهم إلى ميدان الحرير، وطوقت المدرعات التابعة للداخلية شارع قصر العينى وأغلقته أمام السيارات والمارة، بينما اعتلى بعض أفراد الأمن المبانى المحيطة بمجلس الشعب ومحيط وزارة الداخلية لتأمين المكان.