محافظ المنيا ل«الحرية والعدالة»: عصر الإسناد المباشر للمشروعات انتهى

أكد الدكتور مصطفى عيسى،محافظ المنيا، أن عصر الإسناد المباشر للمشروعات بالمحافظة انتهى ولن يعود.
وقال، في تصريح ل(الحرية والعدالة): "لن يتم البت في قبول أو رفض أي عرض يتم التقدم به للمحافظة إلا بعد إجراء مزايدة علنية وطرح الأمر على الجميع، مشيرا إلى أن الهدف من قراره هو ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين ولتحقيق الصالح العام طبقًا للضوابط التي تحددها المحافظة للتصرف في الأرض التي سينشأ عليها المشروع، وكذا إنهاء الفساد ووقف نزيف إهدار المال العام.
وأكد حرصة على تشجيع الاستثمار الجاد الذي يسهم في تنمية المحافظة ويحقق المنفعة المتبادلة بين المحافظة والمستثمر، لافتا إلى تسبب سياسة الإسناد المباشر للمشروعات في الماضي في ضياع أموال طائلة على المحافظة.
وأوضح المحافظ ان قرار وقف أحد مشروعات" تحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء"، جاء بناء على وجود خطاب وارد من وزارة المالية برقم 4277 بتاريخ 12/8/2012 استند إلى عدة بنود أولها:أن الأصل فى التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال أن يكون باتباع طريق المزايدة العلنية وفقا لما تقضى به المادة (30) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وثانيها: أن اتباع أحكام المادة (31) مكرر من القانون سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح أن اتباع أحكام المادة (31) مكرر من هذا القانون هو طريق استثنائي على الأصل حيث إن أحكام القانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 استهدفت أمورا بذاتها تتعلق بمعالجة وضع اليد على أراض وعقارات الدولة ولا يمتد الأمر إلى تخصيص أراضى إلا فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار.
وكشف عن طرح المحافظة عدة حلول على المستثمر، منها: طرح الموضوع فى مزايدة علنية وعلى المستثمر الدخول فى هذه المزايدة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، أو السير فى اتمام العقد النهائي بعد موافقة المستثمر على إقامة المصنع بمعرفته على أرض أخرى غير تلك الأرض المملوكة للمحافظة يقوم بتدبيرها على نفقته فى مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد 10 مليون جنيه للمحافظة وفقا لنص العقد الذى يتضمن تجزئة العقد فى حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه، أو لجوئه للقضاء للفصل فى موضوع النزاع وفقا لوجهة النظر القانونية.