بروتوكول تعاون مصري - تركي لتبادل الخبرات القضائية ومكافحة الإرهاب

تم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل توقيع بروتوكول التعاون القضائي بين المركز القومي للدراسات القضائية والأكاديمية القضائية التركية، وذلك بحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل والدكتور حسين بلدريم رئيس أكاديمية العدل التركية وعضو المحكمة العليا بتركيا والوفد القضائي المرافق له، وذلك للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة من البلدين لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب والفساد بشتى صورها.
وأكد المستشار مكي أن توقيع بروتوكول التعاون المصري - التركي إنما يأتي في ضوء الروابط القوية التي تجمع مصر وتركيا في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال القضائي.. مشيدا في ذات الوقت بالموقف التركي الداعم والمؤيد لعدالة القضية الفلسطينية ومطالب الفلسطينيين المشروعة.
ومن جانبه.. قال حسين بلدريم رئيس أكاديمية العدل التركية إن بلاده تسعى إلى التكامل مع مصر في مختلف المجالات ومشاركة البلدين للخبرات التي تتوافر لكل منهما.. مشددا على أن البروتوكول الموقع بين البلدين لن يكون حبيس الأدراج، وإنما سيسهم في تفعيل تبادل الخبرات بين البلدين.
ومن ناحيته.. أكد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل مدير المركز القومي للدراسات القضائية أن هذا التعاون المصري التركي سيكون مفيدا للقضاة وأعضاء النيابة العامة في البلدين، ومواكبا للتطور الحديث الذي يشهده العالم في المجال القضائي سواء في مصر أو تركيا.
وأضاف المستشار سليمان أن من بين أوجه الاستفادة من وراء توقيع هذا البروتوكول، استخدام الأساليب الحديثة في شأن اختيار من يتم تعيينهم في القضاء أو في مركز المعلومات القضائي الذي يسهل على القضاة إدارة عملهم بما يحقق العدالة الناجزة.. لافتا إلى أن بروتوكول التعاون سيفتح مجالات متعددة لتبادل ثقافي بين البلدين، على نحو من شأنه أن يعود بالنفع على القضاء في مصر وتركيا.
ومن جانبه.. قال المستشار حمادة الصاوي الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية إن بروتوكول التعاون يتضمن تبادل الخبرات في مجالات تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، متمثلة في البرامج التدريبية والمكاتبات والأبحاث الخاصة بالتدريب في كلا البلدين، وإعداد دورات تدريبية لمجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مصر وتركيا.
وأشار المستشار الصاوي إلى أن بعض هذه الدورات ستكون مشتركة وستجري في مصر وتركيا، كما ستخصص دورات لعدد من القضاء وأعضاء النيابة المصريين يتم عقدها في تركيا، والبعض الآخر لعدد من القضاء وأعضاء النيابة الأتراك وسيتم عقدها في مصر.
وذكر أنه في مقدمة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يتضمنها بروتوكول التعاون المصري - التركي، جرائم الإرهاب، والجريمة المنظمة والاتجار في البشر، وغسل الأموال ومناهضة التعذيب، مكافحة الفساد والجريمة الإلكترونية، والأساليب الحديثة في التحقيق الجنائية للجرائم، وغيرها من الموضوعات الأخرى.