قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "إن عزاءنا لشهداء أسيوط وكل شهيد على الطرقات يجب أن يكون بهدم منظومة الفساد التي جعلت المرافق العامة مرافق موت وبأن يكون إصلاحها أمنا قوميا وعاجلا". وأشار محسوب، عبر حسابه على "فيس بوك"، إلى أنه لكي تصلح هذه البلاد وتضع أقدامها على طريق الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية تحتاج لدستور يتوافق أهله على حده الأدنى. وأكد وزير الدولة للشئون البرلمانية أن الحكومة مسئولة عن كل تقصير في المرافق العامة بغض النظر عن مدة إدارتها للبلاد وكل روح تزهق سنسأل عنها.