افتتح وزيرا الاستثمار أسامة صالح، والصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، مؤتمر قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوروبية، الذى يعقد بمشاركة نحو 150 شركة أوروبية. وأكد وزير الصناعة -فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة- احترام مصر لجميع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين كل من الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب قبل ثورة 25 يناير، مشددا على حق مصر فى تحقيق العدالة فى هذه العقود من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية المطلوبة بهذه الاتفاقيات. وأشار صالح إلى أن هناك الكثير من الأنباء التى تتردد حول مشاكل الأمن والتحول الديمقراطى على المستوى الاقتصادى فى مصر، وتحمل هذه الأنباء بعض المعلومات الصحيحة بجانب المزيد من المغالطات والأكاذيب، منوها إلى أن دور الحكومة الآن هو طمأنة أكثر من 150 رجل أعمال أوروبيا جاءوا إلى مصر. وكشف عن أن المستثمر الأجنبى كان يعانى من وجود عدد من "السماسرة" ممن كانوا يحاولون القيام بابتزاز هؤلاء المستثمرين من خلال الرغبة فى مشاركتهم مقابل إتمام هذه المشروعات دون عقبات روتينية. وأوضح صالح أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الاستقرار الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية القائمة، هو مزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدا أن حالة التخبط الحالية مجرد حالة مؤقتة تمر بها البلاد وستنتهى قريبا. من جانبه، قال أسامة صالح -وزير الاستثمار-: إن إجمالى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر وصلت إلى 15 مليار دولار.. وإن الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى لا يزال فى صالح أوروبا، وهو ما يؤكد احتياج مصر إلى مزيد من الفرص الاستثمارية من جانب المستثمرين الأوروبيين لتعديل هذا الميزان لصالح مصر. وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجهها مصر حاليًّا هى عجز الموازنة والبطالة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تعديل السياسات الحكومية للقضاء على هذه المشكلات. وأوضح أن الوزارة لديها خطة لطرح 7 مشروعات عملاقة للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة باستثمارات 6 مليارات دولار، وتشمل هذه المشروعات تنمية ممر قناة السويس، بالإضافة إلى ممر الصعيد، موضحا أن المشروعات الجديدة بممر قناة السويس تشمل إقامة نفق أسفل القناة إلى جانب عدد من مشروعات السكك الحديدية التى تمر بهذا النفق. كما أشار إلى مشروع لطريق يربط ميناء سفاجا على البحر الأحمر مع الوادى بطول 440 كيلو مترا. من جانبه، قال أنطونيو تايانى -نائب رئيس المفوضية الأوروبية-: إنه تم اليوم توقيع اتفاقيات عدة تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، ومكافحة البيروقراطية ودعم السياحة. موضحا أن هناك أكثر من 210 شركات أوروبية تبحث فرص الاستثمار فى مصر حاليًّا، فى ظل رغبة أوروبا لزيادة التكامل الاقتصادى مع مصر. بدوره، أوضح أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- أن مصر تتميز بفرص استثمارية كبيرة فى المشروعات اللوجيستية للمستثمرين الأوروبيين، ولديها سوق تتخطى مليار نسمة فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبى وتركيا والكوميسا والدول العربية.