«التأسيسية» توافق على المادة الثالثة الخاصة بوضع الأقباط بعد حالة من الجدل

بعد مناقشة حادة بين أعضاء الجمعية، كان ممثلو الكنائس الثلاث طرفا فيها، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم المسائية اليوم الاثنين على إحالة المادة الثالثة المستحدثة من الباب الأول من مسودة الدستور في الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية.
وتنص مادة (3) على "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود، المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وتسبب المستشار حسام الغرياني في إحداث حالة من الجدل، بعد أن قال مخطابا ممثلي الكنائس المصرية في الجمعية: إن نص المادة يعنى أن المشرع يتخذ من هذه المبادئ سندا لتدخله في شئونكم الدينية وأحوالكم الشخصية واختيار قيادتكم، وإن صح استخدام كلمة مبادئ في الشريعة الإسلامية، فإن مفهوم المبادئ لا يسري على الشرائع الأخرى، فلدينا من الطوائف المسيحية 14 طائفة، ومن اليهود طائفتان، وكل له قواعد وأصول من وضع كنيسته.
وأضاف، "نحن في الشريعة الإسلامية لدينا مصدران واضحان جدا، والمذاهب كلها تتفرق عن الاستنباط من هذين المصدرين، ولكن في المسيحية ليس هذا موجودا، فالكنائس هي التي تضع القواعد التي يسير عليها الأتباع، ولذا فالمشرع هو الذي يضع لهم القواعد وليس الكنائس، وعندئذ يعمل المشرع كما يشاء وينسق بين هذه الطوائف والكنائس.
وأضاف، أنه "إذا كان الآباء الحاضرون الآن موافقين على هذا النص فأهلا وسهلا وإذا أرادوا شيئا آخر أقترح العودة للنص الأول الذي وضع من قبل، وللمصريين واليهود الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قيادتهم، هم يقولون وأطلب منهم الآن الكلمة".
ورد المستشار إدوارد غالي عضو الجمعية موجها حديثه للغرياني: "لقد فهمت أنك تعطي الحق للمسيحيين أن يسنوا قوانينهم بعيدا عن الدولة، ولكن معنى ذلك أن الدولة تجعلنا بمعزل عن كل شيء، وأن المشرع سيضع لنا جزءا يؤكد على عزلتنا، بينما ما نريده هو أن يضع المشرع لنا قوانينا طبقا لما نقره، ونقول إن هذا قانوننا المستمد من شرائعنا، الزواج والطلاق والأمور الدينية طبقا لتقاليدنا وطقوسنا، ولا نعرف أحكاما للنفقة والحضانة سوى الشريعة الإسلامية".
ورد الأنبا بولا عضو الجمعية معلقا على ما ذكره المستشار إدوارد غالي بقوله: "لست أعلم إن كان المستشار إدوارد ينتمي للكنيسة القبطية أم لا؟" مشيرا إلى أن مسألة الاحتكام لشرائع غير المسلمين هذا ما خرج بإجماع اللجنة، وهي الكلمة التي طلب الدكتور محمد محسوب حذفها من المضبطة، وعاد الأنبا بولا ليؤكد أنها مداعبة.
وأضاف الأنبا بولا، أنه فيما لا يوجد بشأنه نصوص دينية يمكن للبرلمان أن يتدخل أما النصوص الدينية فلا يتدخل فيها أحد مع الكنيسة.
من جانبه، قال الدكتور صفوت البياضي: "أعتقد أنه بشأن قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين فقد طلبت وزارة العدل إعادة صياغة القانون، وجلسنا معا بجميع الطوائف لتقديمه لوزارة العدل أو البرلمان، والكنيسة ليست مخولة لوضع قوانين، وإنما قدمت مشروع قانون لوزارة العدل والبرلمان، ووضعنا دستورا موحدا للأحوال الشخصية، ولم يصدر لأنه حفظ في خزانة وزارة العدل.
بدوره، ذكر الأنبا يوحنا أن النص الدستوري لا يوحي بتقسيم المصريين مسلمين ومسيحيين، وكنت أود أن يكون البند الأول أن المصريين متساوون تماما، أما في الأحوال الشخصية وقيادتهم الروحية فالاحتكام للشرائع، مشيرا إلى أن مصر أم الحضارات والديانات، وأتمنى أن يكون الاحتكام، ولكن نص الدستور يجب أن يصاغ بصورة لا تقسم المصريين.