«الحرية والعدالة» بالجيزة يتدخل لحل أزمة عمال السكر المضربين

تدخل أعضاء مجلس الشورى بحزب الحرية والعدالة عن محافظة الجيزة لدى د. أسامة صالح وزير الاستثمار؛ من أجل إنهاء أزمة إضراب عمال شركة السكر، وتحقيق المطالب المشروعة لهم، والاستمرار في الحفاظ على المصانع وعدم تعطيل عجلة الإنتاج في هذا الصناعة المهمة للبلاد.
وعرض أعضاء الحرية والعدالة الذين شاركوا في الاجتماع على وزير الاستثمار حلا وسطا لإنهاء الأزمة، ينص على زيادة الأرباح من 24 شهرا إلى 45 شهرا، وزيادة الحافز فيما لا يقل عن 200% كحد أدنى، وزيادة بدل الوجبة إلى 300 جنيه.
ومن جانبه أبدى د. أسامة صالح وزير الاستثمار، تحفظه على ذلك الحل بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا، إلا أنه مع إصرار النواب لحل الأزمة وتشغيل المصانع، وعد الوزير أعضاء الحزب بدراسة الأمر اليوم الإثنين مع د. أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة ورئيس الشركة وبعض مستشاريه.
وعلى الجانب الآخر استمر الآلاف من عمال مصانع شركة السكر ب(نجع حمادي، ودشنا، وقوص، وأرمنت، والحوامدية، ودشنا)، لليوم السادس على التوالي في اعتصامهم الذي بدءوه منذ الأربعاء الماضي، من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة فى رفع نسبتهم من الأرباح من 42 شهرًا إلى 60 شهرًا، وزيادة الحافز الشهري وبدل الوجبة إلى 300 جنيه، وإلغاء عمليات النقل التعسفي للعاملين، أسوة بما يتم صرفه بمصانع النوبارية لصناعة سكر البنجر.
كما طالب العمال بصرف حافز نهاري 250% وحافز "ورادي" بنسبة 300%، وصرف بدل مخاطر وزيادة بدل طبيعة العمل من 30% إلى 50%، ورفع بدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 300 جنيه، وضم سنوات الخدمة العسكرية التي تزيد عن 3 سنوات إلى سنوات خبرة العمال.
وطالب العمال أيضا بإجازة يومي الجمعة والسبت، أسوة بما يتم في بعض مصانع الشركة وفى المركز الرئيسي، كما طالبوا بوقف عمليات النقل التعسفي التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة للقيادات العمالية داخل الشركات.
وكان العمال قد قرروا التصعيد من موقفهم بعد توارد أخبار لديهم حول تحقيق مصانع السكر هذا العام زيادة في صناعة السكر من القصب بنسبة تتراوح بين 10 إلى15%، وهو الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة برفع نسبتهم في الأرباح بنفس النسبة عن العام الماضي.