عمال مصانع السكر يمنعون الشاحنات من نقل مخزون الإنتاج لمنافذ التوزيع فى ثالث أيام إضرابهم عن العمل

توقف تام لإنتاج السكر فى 10 مصانع رداً على تجاهل «القابضة» مطالب العمال بزيادة الأرباح السنوية والحوافز والبدلات

فى تصعيد جديد، بعد اعتصام عمال السكر فى 10 شركات تابعة ل«القابضة للسكر»، منذ الخميس الماضى، ما أدى إلى توقف إنتاجها تماماً، رفض عمال الشركات المضربون عن العمل، أمس، خروج مخزون إنتاج السكر من مصانعهم، ومنعوا السيارات من الدخول لتحميله، ونقله إلى منافذ التوزيع، رداً على موقف رئيس مجلس إدارة شركة «السكر للصناعات التكميلية»، الذى أكد أنه لا يستطيع تلبية مطالب العمال، بزيادة الأرباح السنوية من 42 شهراً إلى 67، أسوة بغيرهم فى مصانع النوبارية لصناعة سكر البنجر، إضافة إلى صرف حافز نهارى 250%، وحافز ورادى بنسبة 300%، وبدل مخاطر مع زيادة بدل طبيعة العمل من 30% إلى 50%، ورفع بدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 300، وضم فترة الخدمة العسكرية التى تزيد على 3 سنوات، وإصدار قرار بإجازة يومى الجمعة والسبت، كما يحدث فى بعض مصانع الشركة، وفى المركز الرئيسى.
وواصل عمال 10 شركات تابعة لشركة السكر للصناعات التكميلية، فى الحوامدية، ونجع حمادى، ودشنا، وقوص، وأرمنت، وكوم أمبو للسكر، وأبوقرقاص وإدفو، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، لتحقيق مطالبهم، فيما توقف إنتاج السكر فيها تماماً منذ الخميس الماضى.
وقال محمد خيرى، قيادى عمالى بشركة الحوامدية، إن جميع العمال فى شركات السكر، منعوا تحميل الإنتاج أمس على سيارات الشحن، لنقلها لمراكز التوزيع، بعد أن رفضت الشركة القابضة تلبية مطالب العمال، مضيفاً: «المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة السكر، رد على مطالبنا، قائلاً إن «مشكلتنا ليست مع الشركة وإنما مع وزارة الاستثمار».
وأوضح «خيرى،» أن العمال سبق أن طالبوا بالتصدى لسياسة إغراق السوق المصرية بالسكر الأبيض الأوروبى، من قِبل شركتى «النيل» و«المتحدة للسكر»، المملوكتين لكل من نجيب ساويرس، والوليد بن طلال، رجلى الأعمال، ما يهدد الشركات التابعة للدولة بالإفلاس، ويعرض العمال للتشرد، كما طالبوا بوقف عمليات النقل التعسفى التى زادت وتيرتها مؤخراً.