خبراء: حساب 333-333 خطوة قانونية وفرصة لدعم الاقتصاد

رحب مصرفيون بقرار الرئيس محمد مرسى بفتح حساب مصرفى تحت اسم "نهضة مصر" لتلقى تبرعات من وصفهم ب"الفاسدين الباحثين عن التوبة والتطهر يحمل رقم 333-333 معتبرين أنه خطوة على طريق استرداد حق الدولة فى استعادة أموالها التى نهبها الفاسدون إلا أن هذه الخطوة يجب أن تتم جنبا إلى جنب مع استكمال التحقيقات التى تتولاها النيابة مع هؤلاء الفاسدين.
وأكدوا أن المبادرة بحاجة إلى تفعيل، خاصة أن الجميع نادى سابقا بضرورة استعادة الدولة لحقوقها كاملة من الفاسدين مع ضرورة أن تبذل كافة الطرق لاستعادة هذه الأموال سواء داخليا أو خارجيا.
وأشاروا إلى أن الحساب الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى سيتلقى تبرعات كافة المواطنين الذين يحرصون على دعم اقتصاد بلادهم ومساعدتها على الخروج من الأزمة الراهنة، بجانب تخصيصه لإيداع الأموال التى سيتم استرجاعها من الداخل والخارج.
وأضافوا أن الخطوة جاءت استجابة لرغبة رجال الأعمال المصريين المغتربين فى الخارج، والذين طلبوا خلال جولات الرئيس مرسى بالخارج المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن العديد من أبناء مصر عرضوا تقديم جزء من مدخراتهم للمساهمة بشكل جاد فى تحسين الوضع الاقتصادى الذى تواجهه مصر فى الوقت الحالى.
ورد الخبراء على إدعاءات البعض بأن الحساب تعد على القانون قائلين إن الأموال التى سيتلقاها الحساب ستكون ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بما يرد على هذه الادعاءات ويفندها تماما، خاصة أنه يخضع للجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب الإعلان بشكل دورى عن رصيد الحساب وما تجمع فيه من مبالغ مالية وأوجه استخدامها لدعم الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد عبد الفتاح -الخبير المصرفى- أن الخطوة تعكس مدى رغبة القيادة السياسية فى إتاحة جميع الفرص لكافة فئات المجتمع على دعم الاقتصاد، وكذلك السماح لمن شارك فى إفساد الحياة الاقتصادية فى إعادة حق الدولة عليه، مشيرا إلى أن وضع المقترح ضمن حساب واضح أمام أطياف الشعب يضمن تحقيق الهدف المرجو من دعوات استعادة حقوق الدولة لدى المتسببين فى الإضرار بالمال العام.
وقال: إن المصريين الموجودين بالدول الخارجية أبدوا رغبة فى المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال تنظيم وفود وزيارات للمراكز والتجمعات التى يوجد بها هؤلاء المصريون بكثافة لإقناعهم بالإيداع وتقديم شرح وافٍ عن الوضع الاقتصادى للبلاد والفوائد الكثيرة التى ستعود على البلاد جراء مشاركتهم فى هذه دعم هذه الحسابات.
وأبدى تفاؤله بنجاح المبادرة خاصة مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد بعكس المبادرات السابقة التى أطلقت فى فترة سابقة وفى ظروف مضطربة متوقعا البدء فى تلقى الإيداعات من المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحسابات تعد من أيسر الطرق للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى.
وأكد أن البنوك بإمكانها الترويج لهذا الحساب من خلال شبكة فروعها المنتشرة خارجيا ومكاتبها بمقدورها جذب ودائع المصريين بالخارج عبر حملات توعية عبر هذه الفروع.
طالب سعيد عبد الراضى -الخبير المصرفى- أن هذا الحساب سيساهم بشكل كبير فى توفير موارد مالية لإنعاش الاقتصاد وعلاج معضلة وجود فوارق أسعار على أراضى حصل عليها رجال أعمال وقاموا بتغيير نشاطها ومن ثم استعادة حقوق الدولة فى هذه الأموال التى تسبب النظام البائد فى توفير البيئة المناسبة لها وخلقت أزمات نعانى منها حتى الآن وأضاعت على الدولة مليارات الجنيهات.
وأشار إلى أن فتح قنوات اتصال مع المصريين بالخارج للترويج لهذا الحساب بشكل أوسع وتقديم شرح واف عن الوضع الاقتصادى للبلاد وظروف الوضع الذى تم إطلاق الحساب من أجله ستساهم بشكل كبير فى جذب المزيد من الأموال فى إطار شرعى وتحت إشراف الجهات الرقابية لإنقاذ الاقتصاد من المضاعفات التى يعانى منها على خلفية التراجع الحاد فى معدلاته.
وأبدى عبد الراضى تفاؤله بنجاح الخطوة، خاصة أن ظروف الإعلان عن إطلاقه تأتى فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد بعكس التجارب السابقة التى تم إطلاقها فى ظروف أكثر صعوبة مثل مبادرات تجميع الأموال فى حال منع المعونة الأمريكية أو حسابات تطوير العشوائيات.
وأشار إلى أن الحساب خطوة أولى للتصالح مع الفاسدين، مشددا على أنه ينبغى أن لا يحول التبرع لهذا الحساب دون استكمال التحقيقات والعقوبات المفروضة عليهم.