ناقش المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية مع ممثلي هيئة النيابة الإدارية اليوم, وضع النيابة الإدارية فى الدستور الجديد, وذلك من أجل الاتفاق النهائي حول صفتها القضائية التي نالت الكثير من الخلافات حول صفتها. ووصفت مصادر في التأسيسية الاجتماع بالإيجابى للغاية, مشيرين إلى أن الاتجاه الذي ساد المناقشات هو الموافقة على أن تحصل النيابة الإدارية في الدستور الجديد على الصفة القضائية وأن يُفعل دورها. يأتى هذا اللقاء بعد خلاف بين النيابة الإدارية والجمعية التأسيسية حول وضعها فى الدستور الجديد؛ حيث كان هناك خلاف حاد حول وضع النيابة الإدارية، وكانت حائرة بين باب الأجهزة الرقابية وباب السلطة القضائية، إلا أن الوضع الآن يستقر أن تكون النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية، والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة.