وكيل المحامين: انتماء «عاشور» للنظام السابق وراء انسحابه من التأسيسية

قال فتحي تميم، وكيل النقابة العامة للمحامين، معلقا على إعلان سامح عاشور نقيب المحامين عن جمعية طارئة فى منتصف نوفمبر لمناقشة وضع المحامين فى الدستور الجديد: إن الجمعية العمومية غير العادية تعقد بناء على قرار من المجلس، مؤكدا أن النقيب سامح عاشور لم يستشر أحد على الإطلاق في هذا الأمر، ولم يعقد مجلسا لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح تميم إنه قد تم اختيار عاشور عضوا بالجمعية التأسيسية باعتباره نقيبا للمحامين ليمثل المحامين فيها ولكنه لأسباب تتصل بالثورة المضادة وتتصل بانتمائه للنظام السابق انسحب من الجمعية فى المرتين اللتين اختير فيهما، مفضلا الحديث فى الإعلام فى مسائل شخصية حسابية لا علاقة لها بمصالح المحامين ولا المهنة، وهو ما أضاع فرصة المحامين فى أن يكون لهم صوت داخل الجمعية.
وأشار وكيل النقابة أنه كان الأولى به إن ينخرط في الجمعية التأسيسية، وأن يعرب عن رأيه من داخلها بطريقة قانونية صحيحة، وقد نبهته والكثيرون خلال اجتماعات مجلس النقابة إلى أنه حينما اختير للتأسيسية كان بصفته نقيبا للمحامين، وما كان عليه أن ينسحب أو يتخذ أى موقف إلا بعد العودة إلى مجلس النقابة، مؤكدا أن عاشور دائم الانفراد برأيه، ويحاول تسيير المجلس كله حسب هواه السياسي.
وتساءل تميم أين كان عاشور يوم إصدار الإعلان الدستوري المكمل؟ وكان وقتها رئيس المجلس الاستشارى العسكري، ولماذا قَبِلَه؟ بل وطالب به، وهل هو حلال للمجلس العسكري المعين من قبل المخلوع أن يصدر دستورا وحرام على الجمعية التأسيسية المنتخبة وفقا للدستور؟ وماذا فعل فى قضية التمويل الأجنبى؟ وما كان موقفه منه وهو يشغل هذا المنصب الرسمى؟ وهل استشاره المجلس العسكرى قبل الإفراج عن الأمريكان؟.