الجماعة الإسلامية: «الإدارى» استخدمت حقها وعلى «الدستورية» ألا تتجاوز

قالت الجماعة الإسلامية، إن محكمة القضاء الإدارى استخدمت حقها المخول لها فى قانون المرافعات فى إيقاف نظر أى دعوى معروضة عليها، إذا ما رأت أن حكمها فى موضوع الدعوى يتوقف على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، مؤكدة أن قرار الإحالة للمحكمة الدستورية العليا يجب ألا يعطل بأى حال من الأحوال عمل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور.
وطالبت الجماعة الإسلامية، في بيان لها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بإنجاز مهمتها فى صياغة الدستور قبل انتهاء المدة المحددة لها فى الإعلان الدستورى، والتى تبلغ ستة أشهر، والمقرر انتهاؤها فى 12 ديسمبر القادم، تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبى لإقراره.
وأكدت أن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تلتزم فى نظرها لهذه القضايا فى حدود الاختصاص المخول لها قانونا، والذى يقتصر دورها فيه على الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير تشكيل التأسيسية، ولا تتعداه إلى الإعلان عن حل الجمعية التأسيسية أو الحكم بإعادة العمل بالإعلان الدستورى المكمل، رغبة من بعض أعضائها فى الهيمنة على وضع الدستور الجديد.
وطالبت الجماعة الإسلامية، المحكمة الدستورية العليا، بألا تتجاوز اختصاصاتها المخولة لها لأن هذا سيؤدى إلى إدخال البلاد فى نفق مظلم تتم فيه تغذية الثورة المضادة من أجل عودة النظام السابق مرة أخرى، فى وقت تحتاج فيه مصر لوضع دستور يلبى آمال المصريين فى بناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.