خبراء : المسودة الثانية للدستورأفضل من سابقتها

د. يحيى أبو الحسن: بداية جيدة لدستور مصرى قوى
عصمت السادات: لا مانع من تدارك ما لم يُتَّفق عليه قبل التصويت النهائى
د. باهى يونس: التأسيسية بذلت جهدا متميزا والنقاط الإيجابية كثيرة
هيثم محمد
فى الوقت الذى طرح فيه البعض تحفظات على المسودة الثانية للدستور، أكد الخبراء أن هذه المسودة أفضل من سابقتها، موضحين أنها راعت أغلب المقترحات التى وردت إليها من عدة جهات، ومنها على سبيل المثال المحكمة الدستورية،
وقالوا: إن وجود بعض الملاحظات عليها أمر طبيعى، وإن المجال ما زال مفتوحًا للنقاش والحوار الوطنى من أجل الانتهاء من دستور قوى يتوافق عليه الجميع ويرضى طموحات المصريين.
من جانبه أكد د. يحيى أبو الحسن -عضو المكتب السياسى لحزب الوسط- أن المسودة الثانية من الدستور بداية جيدة لدستور مصرى قوى بُذِّل فيه جهد كبير جدًّا، داعيًا إلى إخضاعه لحوار وطنى قوى حتى يتم تنقيحه ليخرج بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن أبرز ما جاء فيه هو باب نظام الحكم، الذى تم تدشينه بالفعل فى الدستور، والذى يُعتبر مؤشرًا قويًّا للغاية على تحسن هذه المسودة عن سابقتها، موضحا أن وجود بعض الخلافات على حقوق المرأة والأطفال أمر لا بد منه، وأنه سيتم النقاش حوله من أجل الوصول إلى صيغة نهائية وتوافق عليه.
وأضاف أبو الحسن أن الأمر الآخر الإيجابى تمثل فى دعم المسودة الثانية "للديمقراطية" بين القوى، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو تنفيذية أو قضائية، وهو ما برز بوضوح فى إعادة صياغة المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور وفقًا للمقترحات التى تقدمت بها الجمعية، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة بشكل متوازن وتنسيق بين كافة الأطراف.
وأوضح أن هناك خطوات إيجابية إضافة إلى الدور الإيجابى للشعب الذى أبدى رأيه وتم تقدير هذه الآراء والاعتداد بها، معربا عن أمله أن يتم هذا الأمر على خير حتى ننتهى من دستور قوى يتوافق عليه الجميع ويرضى طموحات المصريين.
وقال محمد أنور عصمت السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو التأسيسية-: ما زال أمامنا وقت طويل لإعادة مناقشة وصياغة المواد التى وردت فى المسودة الثانية للدستور، إضافة إلى عملية ضبط وترتيب الأبواب والمواد التى وردت بها من جديد.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية قاموا بمناقشة هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا ليس عيبًا، وأن هذا هو الغرض من طرح المسودة للنقاش والحوار المجتمعى ليقول الجميع آراءهم فيها.
وأوضح السادات أن هناك ردود أفعال على المسودة ما بين تحفظات وقبول ورفض، وهم فى الجمعية يستمعون إليها بكل جدية، مؤكدا أنه لا مشكلة فى تدارك ما لم يتم تداركه، خاصة أنه لم يتم التصويت النهائى على أى باب أو مادة من مواد الدستور حتى الآن.
وأوضح د. محمد باهى يونس -وكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية- أن هناك جهدا متميزا مبذولا من جانب القائمين على الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن المسودة بها نقاط إيجابية ونصوص تتبنى بعض القضايا الاجتماعية والسياسية المعاصرة، إلا أنه فى الوقت ذاته هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى معالجة، خاصة أن هذه المسودة لا تعكس الصورة النهائية للدستور.
وقال: إنها تبنت بعض القضايا التى نشأت فى عهد مصر الثورة، إلى جانب بعض الأفكار الحديثة التى غيرت من معالم أنظمة سابقة، لكن هناك ثمة جوانب سلبية تتعلق بالحقوق والحريات العامة من ناحية، وبالنصوص التى تتعلق بالسلطة والجهات القضائية من ناحية أخرى.
وأضاف د. يونس أنه إذا تم تقييم هذه المسودة وفقًا للوضع الحالى سنظلم أعضاء الجمعية، خاصة فى ظل المجهود الذى يبذلونه فى هذا العمل الذى يعتبر عملًا بشريًّا أولاً وأخيرًا، مشيرًا إلى وجود بعض المواد المتناقضة أو غير المكتملة تحتاج إلى الكثير من الضبط ولن يتسع المجال لسردها، إضافة إلى أن بعض النقاط تحتاج إلى مراجعة فى باب السلطة القضائية، وبعض الحقوق ذات الطابع الاجتماعى، ووجود بعض المترادفات فى بعض النصوص.
وأكد د. هشام كمال -المتحدث باسم ائتلاف المسلمين الجدد- أن المسودة الثانية من الدستور بها العديد من الإيجابيات، خاصة فيما يتعلق بالمادتين الثانية والمادة 221 المكملة لها، وهو أمر مقبول إلى حدٍّ ما من ناحية ذكر كلمة (مبادئ) فيهما.
وأوضح أنه يريد أن تكون هاتان المادتان مرتبطتين ببعضهما، لأنه يخشى أن يؤدى الفصل بينهما إلى أن تكونا مطاطتين ويتم تفسيرهما بشكل مخالف للشريعة الإسلامية.
وتساءل د. هشام: ما الإشكالية التى ستتم إذا تم حذف كلمة "مبادئ" وتنفيذ مطلب يطالب به عدد كبير من أفراد الشعب المصرى؟ مشيرًا إلى أن بعض الهيئات أو الجهات حينما تعترض على شىء يتم الاستجابة لها مثل المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية بينما لا يُستجاب للإسلاميين.
وقال: أعتقد أن الاتجاهات الإسلامية السلفية من دعوة سلفية وأحزاب وغيرها ستخرج يوم 2 نوفمبر المقبل لسببين؛ الأول: هو الاعتراض على بعض مواد الدستور. والثانى: يتمثل فى استمرارية المطالب المشروعة بعزل أو إقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن إقالته لن تتم إلا عن طريق "خلعه" كما تم خلع مبارك.
وأضاف د. هشام أن هناك إيجابيات فى المسودة الثانية، من بينها أن رئيس الجمهورية لا يستطيع فرض حالة الطوارئ إلا بعد الرجوع إلى مجلس الشعب وموافقته على هذا القرار، كما أنه لا يستطيع مدها -حال فرضها- إلا مدة ستة أشهر فقط ولكن بعد استفتاء الشعب على هذا الأمر، إضافة إلى إتاحة إنشاء الأحزاب والجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وغيرها من المواد.
ودعا إلى ضرورة أن يتم اختيار شيخ الأزهر من داخل مؤسسة الأزهر، وأيضًا النائب العام عن طريق الانتخاب، وأن يتم تحديد مدة واحدة أو اثنتين لكل منهما حتى لا نخلق ظاهرة الاستبداد بالسلطة.