أكد أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أن الكادر المقرر تطبيقه للمعلمين هو على قسمين، القسم الأول مادي، وهو ما سيتم تطبيقه خلال أكتوبر الحالي، والشق الثاني أكثر من 13 تعديلاً لتعديل قانون الكادر 155، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تم الانتهاء منه عبر اللجنة التشريعية والقانونية التابعة لمجلس الوزراء، ومن ثَم انتقل مجلس الوزراء الأربعاء قبل الماضي. وأشار الحلواني، في تصريحات صحفية، إلى أن القانون رفع إلى رئيس الجمهورية، وينتظر اعتماده لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ثم تبلغ وزارة التربية والتعليم جميع المديريات لإدراج ال50% من أول شهر أكتوبر 2012، ليتم صرفها أو إضافتها إلى شهر نوفمبر. وأضاف، أنه قبل نهاية هذا الشهر سيكون القانون انتهى ونشر في الجريدة الرسمية، ويتم إبلاغ المديريات المختلفة بذلك.