حجازي: سلمنا قتلة الثوار للشرطة العسكرية.. لكن لم نعلم مصيرهم

أكد د. صفوت حجازي، أمين عام مجلس أمناء الثورة، أن مسئولية معرفة من قتل الثوار تقع على عاتق وزارة الداخلية والنيابة العامة، مشددا على أنه في حال عدم التوصل إلى أدلة لإدانة القتلة أن يقدموا استقالتهم من مناصبهم.
وأضاف حجازي- خلال اتصال لقائه ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور: أن البلطجية وضباط مباحث عامة ومباحث أمن الدولة كان يقومون بضرب الثوار من أعلى العمارات ومن أسفل كوبري قصر النيل ومن أعلاه، وتم القبض عليهم وتقديمهم إلى الشرطة العسكرية، ولم نعلم أين ذهب هؤلاء؟ ولماذا لم يحاسبوا إلى الآن؟.
وحمل مسئولية قتل الثوار إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء محمود وجدي، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء آنذاك كأشخاص مسئولين عن إدارة الدولة، مشيرا إلى أن اللواء حسن الرويني طلب من الثوار وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي أن ينزلوا الثوار من أعلى العمارات الذين كانوا يؤمنون الميدان، ورفضنا أن ينزل الثوار إلا إذا قام الرويني بتنزيل البلطجية.
وقال إن الفريق شفيق أكد في عشرات البرامج أنه يمتلك كل مفاتيح الميدان في أحداث في موقعة الجمل وما بعدها خلال الفترة الذي تولي فيها مدة رئاسته للوزارة، مؤكدا أن شفيق بصفته رئيسا الحكومة لديه أدلة تدين القتلة الحقيقيين بناء على تصريحاته المباشرة على الفضائيات المختلفة.
ولفت إلى أنه يمتلك أدلة جديدة من فيديوهات لبلطجية يعترفون على من قاموا بتحريضهم على قتل الثوار، وأدلة أخرى بتسجيلات على الهواتف، ولدينا أدلة بالإضافة إلى لجنة تقصي الحقائق الذي شكلها الرئيس محمد مرسي سوف تغير سير القضية وتكشف متهمين آخرين في قتل الثوار في الأحداث المختلفة.