الاتحاد الأوروبي يصرف الدفعة الأولى لدعم قطاع الطاقة والمياه بمصر

عقد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مؤتمرا صحفيًّا- مساء أمس الأحد- للاحتفال مع وزارات المرافق والري والبترول والكهرباء بصرف الدفعة الأولى المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم سياسات قطاع الطاقة والمياه في مصر، والتي تبلغ قيمته ب 32 مليون يورو.
تم توقيع تلك الاتفاقية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في آواخر عام 2011، وتم صرف الدفعة الأولى منها مساء الأحد.
وقال السفير إن التعاون في قطاع المياه يتضمن عددا من المشاريع المهمة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي وشركاء أوروبيين آخرين.
وأضاف أن الهدف من هذا البرنامج هو زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الملائمة في 4 محافظات في صعيد مصر، بالإضافة الى عدد كبير من المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء في مصر والتي تعد طفرة في التكنولوجيا المستخدمة في توليد الطاقة في مصر مثل مشروع محطة كهرباء باستخدام مركزات الطاقة الشمسية ومشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتو الفولتية في كوم أمبو، وهو المشروع الثاني من نوعه لطاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والمشروع المصري لنقل الكهرباء الذي يهدف إلى زيادة قدرة شبكات الكهرباء المصرية.
وقال إن الدعم الأوربي لمصر في السنوات الماضية زاد ليصل إلى 150 مليون يورو سنويا، وتم توجيهه ليتناسب مع توجهات الشعب المصري وتطلعاته بعد الثورة، نحو مزيد من الديمقراطية لخلق فرص عمل وظروف معيشية ملائمة، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات الأساسية في مصر هو أحد العوامل الرئيسية للتوجه إلى مزيد من التحول الديمقراطي.
كما بين أن الاتحاد الأوروبي ساهم ب 94 مليون يورو في خط المترو الثالث بمصر، ويتمنى المساهمة بالكثير في المشاريع القادمة لمصر، مبينا أن الاستثمارات المطلوبة في مصر تحتاج من 10 إلى 15 عاما للانتهاء من مشروعات في مجال الشرب والطاقة في مصر.
وردا على سؤال صحفي حول دعمهم للطاقة النووية في مصر، قال: إن دعم الاتحاد الأوروبي للمحطات النووية في مصر غير وارد، وأن هناك ما هو جدير بالاهتمام في مصر بشكل أكبر كمشاريع الطاقة الشمسية وتكنولجيا الرياح.
وأكد أن مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك توقيع لاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لإنشاء مصنع لإنتاج الطاقة في مصر.
وقال د. عبد القوي خليفة- وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي: إن المنحة السابقة للاتحاد الأوروبي تم استخدامها حتى وصلت تغطية مياه الشرب في مصر إلى 97%، أما الصرف الصحي فما زالت نسبته لا تتخطى ال50%، مضيفا أنه بفضل المنحة الأولى تم وضع مخطط إستراتيجي لمصر في تلك المسألة وجزء كبير منها وجه إلى إعادة الهيكلة ودعم الشركات، كما تم شراء عدد من المعدات في صناعة الشبكات والمحطات، كما تم تطوير مركز خدمة المواطنين وتطوير عدد المعامل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في إنشاء عدادات مياه للمواطنين.
وبين أن تلك المنحة الجديدة ستوجه إلى إعادة هيكلة القطاع وتحديث المخطط الإستراتيجي الذي تم وضعه عام 2007، ودراسة تقليل الفاقد من مياه الشرب وسيوجه جزء كبير إلى الصرف الصحي في القرى المصرية والبالغ عددها 4627 قرية و25 ألف تابع، بالإضافة إلى معالجة تلوث المياه الجارية وتأثيره على البيئة، مضيفا أن هناك مشروعين محددين هما تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب في محافظات الغربية والشرقية ودمياط والبحيرة، وهذا في المرحلة الأولى، أما الثاني فسيوجه إلى محافظتين في الصعيد وآخرتين في المحافظات البحرية.
وقالت د. نهاد الكردي- وكيل أول وزارة البترول: إن مصر تهدف أن تضع أساسات لمشروع ضخ لمرفق الغاز في مصر قريبا، والآن يعكفون على دراسة التشريعات المطلوبة من أجل إنشائه، مشيرة إلى أن عام 2013 سيكون المشروع بتصوره الكامل مقدم إلى المجلس الأعلى للطاقة؛ حيث يحتاج إلى دراسات أولا وقوانين ووضع تصور لفصل المنتج عن المستهلك.
وقالت د.آمنة صبري- وكيل أول وزارة الكهرباء- أنهم يهدفون الفترة القادمة لوضع أساسات لإنشاء محطات شمسية في مصر.