الصكوك الإسلامية .. حماية من الاقتراض الخارجى

الحكومة تطرح 6 مليارات دولار يناير القادم
بسنت فهمى: تستخدم فى سد عجز الموازنة
د. حسين حامد: تمويل المشروعات من عائد إصدارها
محمد البلتاجى: العالم الغربى اتجه للنظام الإسلامى
وليد شاكر: لن نستطيع احتساب الضريبة عليها الآن
حلمى العيان
فى الوقت الذى تخطط فيه الحكومة لطرح صكوك إسلامية فى السوق الخارجية بقيمة تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دولار بداية من يناير المقبل، اقتربت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بحسب ما أكد أحمد النجار -عضو اللجنة- من إعداد مشروع مسودة للصكوك الإسلامية يتضمن أهم القواعد والبنود التى أقترحها خبراء الحزب لتنظيم عملية الطرح كأداة تمويلية جديدة بالسوق يمكنها أن تسهم فى حل الأزمة المالية الراهنة والتخفيف عن الجهاز المصرفى التقليدى فى توفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص والحكومى فى ظل انخفاض معدل الادخار المحلى عن المستهدف.
وتعتزم وزارة المالية دعوة بنوك الاستثمار العالمية للترويج لعملية طرح الصكوك فى الأسواق الخارجية بداية من يناير القادم، وستصل مدة الصكوك التى تعتزم مصر طرحها إلى 5 سنوات تماشيا مع اتجاهات المستثمرين الدوليين، حيث تتراوح مدة الصكوك ما بين 5 إلى 7 سنوات.
ويأمل الخبراء فى أن يعمل طرح هذه الصكوك على دعم الثقة فى الاقتصاد بشكل كبير، وخاصة أنها لا تحدد عائدًا مُسبقًا، مثل أدوات الدين التقليدية، وإنما يقدم المستثمرون تمويلهم على أساس ثقتهم فى جدوى المجالات التى سيتم الإنفاق فيها والعائد المتحقق منها.
وتقول بسنت فهمى -خبيرة التمويل الإسلامى-: إن مدة الطرح تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويستخدم جزءٌ منه فى تمويل عجز الموازنة الذى تتوقع الحكومة أن يزيد بالإضافة إلى تمويل مشروعات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مشروعات فى البنية التحتية.
وتوضح أن تجربة الصكوك الإسلامية تم تطبيقها بشكل موسع فى تمويل مشروعات عامة فى دول كالبحرين وماليزيا، مشيرة إلى أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصرى دون تحميله مخاطر الاقتراض الخارجى الذى يرتبط بأعباء أخرى على الدولة.
وأوضح د. حسين حامد حسن -رئيس المجلس الشرعى ريدج للتمويل الإسلامى- أن الشريعة تتضمن نظاما ماليا مستقلا وكاملا، مشيرا إلى أن المنهج التقليدى فى التمويل يقوم بصفة رئيسية على سعر الفائدة، وقد أثبت هذا النظام فشله بصورة كبيرة نتيجة للأزمات المالية التى اجتاحت العالم وبصفة خاصة أزمة عام 2007، وذلك بعكس النظام الإسلامى القائم على الشريعة والذى يتميز بكونه نظاما مستقلا لا يقوم على سعر الفائدة ويعالج جميع مشكلات الأنظمة الاقتصادية الأخرى باختلاف أنواعها سواء الاشتراكية أم الرأسمالية.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى أن النظام الإسلامى يمول المشروع من العائد من خلال إصدار صكوك إسلامية تمثل حقوق ملكية لحامليها بالإضافة إلى حصة من الربح يحصل عليها بعض دراسات الجدوى وهى أرباح متوقعة تعطى حصيلة إصدار الصكوك إلى الحكومة ويوزع 10- 20% من الربح على أصحاب المشروع وباقى الربح يعطى للحكومة.
وقال حسن إنه قام بتصميم قانون للبنوك الإسلامية فى كازاخستان نصه "تعامل البنوك الإسلامية مع المستثمرين من الناحية الضريبية كما فى البنوك التقليدية" ويضيف: "وطبقا لهذا القانون سندفع ضرائب مرتين فى البداية ومرة أخرى حين تنتقل الملكية إلى صاحب المشروع وهذا غير عادل، لذلك قلنا بأن يعامل البنك الإسلامى ضريبيا بصفته ممولا كما فى الأنظمة التقليدية".
أما د محمد البلتاجى، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، فيرى أن التمويل الإسلامى يستمد آلياته من التعاملات الإسلامية والتى تبنى على المعاملات بين السلع والخدمات وليس على النقود، مشيرا إلى أن العالم الغربى اتجه إلى التمويل الإسلامى بعد الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة سعر الفائدة والذى تسبب فى حدوث هذه الأزمة وهذا غير جائز شرعا فى التعاملات الإسلامية، كما لا يجوز شرعا رهن المرتهن مما جعل الديون السابقة للأزمة ديونا غير شرعية.
وأضاف أن بيع السندات أدى إلى عدم القدرة على سداد شركات التأمين، أما القرض فهو نقد مقابل نقد مع زيادة والفرق فى سعر الفائدة هو ربح للبنك، أما مصطلح المرابحة فهو عبارة عن سلعة أشتريها ثم أتملكها وأعيد بيعها بسعر أعلى يعود على البنك بربح ويتحمل المخاطر، لافتا إلى أن أكبر أسباب الأزمة العالمية هو زيادة ديون البيع بنظام الهامش لتصل إلى 600 تريليون دولار مقارنة ب6 تريليون دولار ناتج العالم.
وأشار إلى أنه فى بداية عمل البنوك الإسلامية قمنا بحساب الأرباح وبعد ذلك توزيع العوائد وتجاوز هذا الفوائد الخاصة بالبنوك التقليدية ولذلك لجأ البنك المركزى لتحديد نسبة معينة لتوزيع الأرباح بحيث تصبح القيمة نفسها التى تقدمها البنوك التقليدية منعا لهروب المودعين إلى البنوك الإسلامية كإحدى طرق محاربة النظم الإسلامية فى التعاملات المالية.
من جانبه، قال د. وليد شاكر حجازى -خبير ضرائب- إننا نعانى من معدلات استثمار منخفضة للغاية وصلت إلى 18% العام الماضى وحتى نصل إلى معدل النمو المستهدف 7%، نحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار إلى 20% مع أننا نعرف أن لدينا مشكلة أيضا فى ثقافة الادخار وأن ثقافة الاستهلاك هى الشائعة وساهمت بشكل رئيسى فى النمو الاقتصادى فى الأعوام السابقة.
وأضاف أنه ليس من الممكن تطبيق النظام الضريبى على الصكوك الإسلامية بسبب عدم وجود مرجعيات قانونية وهذه مشكلة ضخمة لأننا نحاول أن نفهم هذه المعاملات لكى نستطيع أن أطبق عليها ما لدينا من قوانين فعلى سبيل المثال المضاربة هناك جهة لديها المال وأخرى لديها الخبرة ونسميها المضارب أو المدير، ولابد أن أسأل فى البداية كيف يحقق المضارب دخل هل هى مجرد رسوم إدارة أم لديه نصيب فى الربح؟ ويتابع أن هناك مشكلة ضريبية خاصة بالأرباح الرأسمالية على التعاملات الخاصة بالإجارة الخاصة بالأصول القائمة وأتصور أن بعض الدول مثل ماليزيا والمملكة المتحدة يتعاملون مع الربح.
وأشار إلى أن ما نحتاجه حسب رؤية الحكومة والمتخصصين هو اتصال النظام الضريبى بهذا النوع من التمويل ولابد أن يكون هناك تعريفات محددة مدرجة فى باب التعاملات داخل القانون.