"العمالية" تبحث تداعيات قرار الأزهرى بتعديل بعض مواد القانون 35 لسنة 1976

يعقد رؤساء النقابات العامة العمالية اجتماعا، غدا الأحد، لبحث تداعيات الحملة التى يقودها وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، لتهميش دور التنظيم النقابى، بالإضافة إلى إعلان رفضها للقرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد القانون 35 لسنة 1976 دون أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بما يعد مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية للعمل.
وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال الدكتور أحمد عبد الظاهر فى احتفال العاملين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، اليوم السبت، لتكريم الوزير السابق رفعت محمد حسن، رفضه التدخل فى شئون العمل النقابى بأي شكل من الأشكال.
وقال عبد الظاهر: إن المعنيين بالأمر سيدافعون عن هذا الكيان العمالى بكل قوى، مؤكدا رفضهم لهمينة أى فصيل سياسى على التنظيم النقابى الذى يضم كافة العاملين دون النظر لانتماءاتهم السياسية.
وأضاف، أن الحكومة انفردت بالموافقة على قرار خالد الأزهرى، دون التشاور مع أصحاب الشأن، وهو الاتحاد العام للعمال، وهو ما يعتبر اغتيالا لحق التنظيم النقابى فى إبداء رأية فى مشروعات القوانين والقرارات.
ومن جهته، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للشئون الاقتصادية، عبد المنعم الجمل، أن ممارسة النشاط النقابى لا يقف عند سن الستين، كما يدعى خالد الأزهرى الذى هو أحد أعمدة قيادات الحرية والعدالة، واصفا ما يقوم به الوزير "بالجرم" فى حق العمال.
ومن جانبه، صرح سكرتير الإعلام بالاتحاد العام مجدى البدوى بأنه تقرر عقد مؤتمر صحفى لرؤساء النقابات العامة بحضور رئيس الاتحاد العام عقب الاجتماع، ظهر غد الأحد، لاستعراض رؤى الاتحاد للتعديلات على قانون النقابات العمالية.