حرب الجلود تعاود الاشتعال بين "الدباغة" والمصدرين

عاودت أزمة غرفة دباغة الجلود ومصدرى المناطق الحرة، الاشتعال من جديد، بعد اتهامات الغرفة للشركات العاملة بالمناطق الحرة بتصدير الجلود الخام للخارج دون إدخال قيمة مضافة عليها، وهو ما يتعارض مع القانون.
وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود بتفعيل القانون رقم 8 لسنة 1997، الخاص بتحديد القواعد والضوابط التى تسير عليها المناطق الحرة، وذلك لإعادة ما وصفوه بالانضباط من جديد إلى تلك المناطق ومنع حدوث أى تجاوزات.
وأشار حمدى حرب -رئيس الغرفة فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"- إلى أن إرجاء تفعيل القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بتحديد القواعد والضوابط التى تسير عليها المناطق الحرة أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، لافتا إلى أن أصحاب المناطق الحرة يقومون بتفسير القانون حسب مصلحتهم الشخصية.
ولفت حرب إلى أن أصحاب المناطق الحرة الخاصة يقومون بتصدير الجلد الخام للخارج دون إدخال قيمة مضافة عليه، وهو ما يتعارض مع القانون نهائيا، مؤكدا أن القرار يسمح بتصدير الجلود الخام للخارج لتصنيعها ومن ثم عودتها مرة أخرى إلى السوق المصرية.
وأوضح أن تعطيل العمل بقانون 8 لسنة 1997 ومنع تطبيقه أدى إلى سيطرة التجار على الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية والمضاربة عليها ليقوموا بتصديرها للخارج وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذى ترتب عليه توقف وتعثر العديد من الورش المحلية وتسريح العمالة وهو ما حدث بالفعل فى المدابغ التى تواجه أزمة خطيرة فى عدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجلود مما يعرضها لخسائر فادحة.
وفى المقابل، قال هشام جزر -أحد الأعضاء المستقيلين من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، وأحد العاملين فى المناطق الحرة-: إن جميع المستثمرين ليس لديهم أى تعارض مع القانون 8 لسنة 1997، خاصة المادتين 32 و33، والمختصتين بتنظيم العمل فى المناطق الحرة.
وأشار جزر إلى أن العمل بالقانون لم يتوقف، وأن ما تعمل عليه غرفة الدباغة لا يهدف إلا لإحداث البلبلة فى القطاع، ويؤكد عدم درايتها بالقوانين، قائلا "الغرفة مش فاهمة القانون".
وطالب مسئولو وزارة الصناعة ومستشاروها بضرورة عقد جلسات مع مجلس إدارة غرفة الدباغة لشرح القانون لهم وإزالة الالتباس الموجود لديهم عن بعض النقاط والمواد الموجودة به.
وكانت غرفة دباغة الجلود قد اتهمت فى وقت سابق بعض أعضائها العاملين فى القطاع التصديرى باحتكار نسبة كبيرة تصل إلى 80% من الجلود الموجودة فى مصر لتصنيعها وتصديرها إلى الخارج دون رقابة من الحكومة.
وأكدت الغرفة أن هناك محاولات من المستوردين وغرفة صناعة الجلود للقضاء على صناعة الدباغة والحصول على الجلد بأسعار متدنية، بدأت بصدور قرار من وزير الصناعة السابق بوقف تصدير الجلود "الويت بلو" لتوفير منتج محلى للمصانع، الأمر الذى أدى إلى انخفاض أسعار الجلد الطبيعى إلى 50% العام الماضى.