ترامب والسيسي.. نهاية شهر عسل قصير أم عصر ما بعد المعونة؟

رغم الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لسلطة الانقلاب، وإشادة إعلام الانقلاب بترامب لحد وصفه ب"الصديق الوفي"، إلا أن شهر العسل بين السيسي وترامب والذي بدأ منذ تولي ترامب الرئاسة، قبل عام، يوشك على الانتهاء بعدما ظهرت خلافات فيما يخص القدس، واستمرار اعتقال الانقلاب 18 مصريا من أصل أمريكي، وفتح الانقلاب قواعد مصر العسكرية وأجواءها للروس وتعاونهم مع كوريا الشمالية.
ولأن الرئيس الأمريكي الحالي رجل أعمال يتعامل مع العرب بمنطق "ادفع تحصل على حمايتنا ومساعداتنا"، وبدأ في تقليص المساعدات المقدمة للانقلاب لمزيد من إخضاعه للشروط الأمريكية، فقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كان المستقبل سيشهد وقف المعونة تماما؟ وهل يمكن لمصر الاستغناء عنها فعلا أم أن الأمر لعبة إخضاع؟
السيسي "حليف مزعج"
على الرغم من أن الخلاف ظهر عقب قرار الولايات المتحدة المتعلق بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب للقدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، إلا أن مقالا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 19 ديسمبر 2017 بعنوان: "في الواقع.. مصر حليف مزعج للولايات المتحدة"، كشف أن الخلافات تتعلق أيضا بالتحالف المصري الروسي ورفض القاهرة دعم لمريكا لها في محاربة الإرهاب في سيناء.
كاتبا المقال "أندرو ميلر" و"ريتشارد سوكولسكيديك"، اللذان تحدثا حول "التراجع" في العلاقات الأمريكية المصرية لصالح روسيا، وطالبا بقطع المعونة عنها، سرعان ما رد عليه السفير المصري في أمريكا ياسر رضا رافضا قطع المعونة ومطالبا ببقائها، ما يؤكد حاجة السيسي لها، خاصة أنها بالأساس معونة عسكرية سنوية تعادل 1.2 مليار دولار في صورة معدات عسكرية ومزايا لجنرالات الجيش.
الكاتبان قالا إن "المصالح الأمريكية المصرية في تباين بشكل متزايد والعلاقة الآن أقلّ مما كانت عليه في السابق، وأن على نائب ترمب (بنس) أن يوضِّح للسيسي ضرورة عودة الوضع السابق في العلاقات، مع البدء بعملية تقليص كبيرة في المساعدات العسكرية الأمريكية".
وتحدثا عن الشكوك في بقاء السيسي شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، بعد الاتفاق المصري الروسي بشأن حق استخدام القواعد الجوية، وتقديم السيسي دعمًا عسكريًا ثابتًا للجنرال خليفة حفتر في مواجهة قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا ومدعومة من الولايات المتحدة.
وقالا ان من اسباب الخلافات أيضا "معارضة مصر مع روسيا الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حول قضايا تتعلق بسوريا وفلسطين وإسرائيل، كما تمّ الكشف عن التعاون العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية وفي هذا العام".
أما أهم ما قاله الكاتبان فهو أن "مصر لم تعد تمثل ثُقلًا إقليميًا يمكن للولايات المتحدة من خلاله أن تثبت سياستها في الشرق الأوسط"، وأن أهمية وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي المصري قد تراجعت؛ وأن الامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ فيها بشكل كبير.
ورداً على ذلك قال السفير المصري في امريكا أن "أمريكا تحصد العديد من الفوائد من دعم مصر والمساعدة التي يريد الكاتبان تقليصها يجب أن تبقى، أداة لدعم الحلفاء وليس من أجل استخراج التنازلات".
هل تهدد القدس المساعدات الأمريكية لمصر؟
وجاء الخلاف حول القدس ليطرح عمليا مسألة وقف المساعدات، اذ قالت صحيفة الجارديان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بوقف مساعدات تقدر بمليارات الدولارات تقدمها بلاده للدول التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال ترامب: "إنهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، حسنا نحن نراقب تلك الأصوات".
وأضاف قائلا: "دعهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يهمنا"، وفي تغريدة لها على موقع تويتر، قالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن بلادها ستقوم بتسجيل أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار ولاحقا قالت انه سيتم معاقبة هذه الدول
وأوضحت الصحيفة أن ذلك التهديد كان موجها على وجه الخصوص إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تقع في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي الدول التي تعد أكثر عرضة للضغوط الأمريكية.
وقالت إن مصر أكثر عرضة لتلك التهديدات بشكل خاص لكونها هي التي تقدمت بمشروع قرار خاص بوضع مدينة القدس لمجلس الأمن وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده.
ومن شأن هذا التهديد أن يضع مصر في موقف حرج، لأنها مصر تتلقي مساعدات أمريكية 1.2 مليار دولار سنويا.
ويمكن لهذا الوضع أن يزيد من تعقيد الأمور فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر، لا سيما أن هذا يأتي بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحمل تطورا سلبيا للعلاقات المصرية الامريكية، والتي وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية عقب قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر واجهضته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض.
وفسر دبلوماسيون حملة التهديدات الأمريكية وتلويح ترامب بقطع المعونات عن الدول التي ستصوت لصالح القرار، على أنها إشارة إلى انتهاء لشهر العسل القصير في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي يبدو أنها ستواجه شتاء قارص البرودة، لا سيما مع قرار تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر.
وعلى الرغم من أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية لا يعد الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، إلا أن التهديد هذا المرة ضد سلطة الانقلاب يكتسب دلالة خاصة، فهو يأتي في ظل شهر العسل بين السيسي وترامب عقب فترة من الارتباك والجمود خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
فضلا عن أن التلويح بورقة المعونة هذه المرة يأتي في سياق قضية لا تمس صلب العلاقات الثنائية، وانما تتعلق بقضية ذات طابع قومي لا يمكن للانقلاب أن يتغاضى عنها وهي القدس وأي تراجع فيها حفاظا على علاقاتها مع واشنطن، يكشف خيانته لثوابت الأمة.
والحقيقة أن ورقة التهديد الأمريكي بقطع المعونة أو تخفيضها بدأت تفقد قيمتها بالفعل لدى المصريين، أولا من كثرة ما تم استخدامها، فباتت مستهلكة وعديمة التأثير، فضلا عن تغير السياق الاقتصادي والسياسي الذي كانت تستغله واشنطن للضغط على القاهرة، ومع هذا يحتاجها الانقلاب في ظل تدهور اوضاعه الاقتصادية ومزايا للجنرالات.
فالمعونة الأمريكية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أبرزها الجزء العسكري، والذي انخفضت قيمته إلى 1٫1 مليار دولار بدلا من (1٫3) مليار دولار؛ وأغلبها مجمد وتحصل عليها مصر في صورة معدات وصيانة وتدريب واستشارات، بعكس إسرائيل التي تحصل عليها بشكل نقدي مما يخل بالتوازن العسكري بين مصر واسرائيل، والجزء الثاني يتمثل في عمليات بيع القمح الأمريكي بأسعار مرتفعة وبفائدة بسيطة أما الجزء الأخير فيتم توجيهه للتنمية، ويذهب لمرتبات الخبراء الأمريكان.
فالشق الاقتصادي تستفيد منه الشركات ومراكز البحوث الأمريكية التي تقوم بعمل دراسات الجدوى لمشروعات التنمية بنسبة تصل إلى 45% من إجمالي النسبة المخصصة للاقتصاد.
أي أن المواطن العادي لا يستفيد استفادة حقيقية من المعونة الاقتصادية، كما أن قيمتها تشكل نسبة هزيلة في الموازنة المصرية، وبعد آخر تخفيض في المعونة الاقتصادية بنحو يصل إلى (290) مليون دولار؛ لم يعد متبقيا من هذه المعونة سوى 94 مليون دولار فقط، تمثل أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالي.
ومع هذا فالتهديد الأمريكي بخفض أو وقف المعونة لا يمثل أداة ضغط سياسية فحسب، بل ربما يمثل اتجاها واضحا منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998.
حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5% تقريبًا في كل سنة، أو بنحو 40 مليون دولار في كل سنة حيث انخفضت المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009.
وقد وصلت حاليا إلى نحو 94 مليون دولار، وهو رقم لا يمثل الشيء الكثير للاقتصاد المصري حاليا، سيما وأن معظم المشروعات التي تمولها المعونة لا تمثل أهمية تذكر للاقتصاد المحلي، أو لمشروعات التنمية الحقيقية.
كما فقدت المعونة العسكرية الكثير من تأثيرها نتيجة توجه سلطة الانقلاب لشراء السلاح بتسهيلات من روسيا وفرنسا وغيرها.
وتؤكد مراكز أبحاث تابعة للكونجرس أن مصر حصلت بين عامي 1948 و2016، على 77.4 مليار دولار، وهو ما يقل كثيرا عما دفعته الولايات المتحدة كي تدعم إسرائيل وتحافظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة.