"الضرائب": إجراءات جديدة لمكافحة التهرب وتصفية المتأخرات

* عمر: حصر شامل لكافة أنواع المتأخرات المتنازع عليها
قال ممدوح عمر -رئيس مصلحة الضرائب-: إن المصلحة وضعت خطة متكاملة لتصفية المتأخرات الضريبية لدى الممولين عن السنوات السابقة، خاصة أن هذه القضية أصبحت ذات أهمية كبرى بالنسبة للحصيلة الضريبية، وفى الوقت نفسه ستسهم فى إعادة الثقة بين المصلحة والممولين.
وأشار عمر -فى تصريح له- إلى أن المصلحة تمتلك حصرا شاملا لكافة أنواع المتأخرات الضريبية، سواء المتنازع عليها أو غير المتنازع عليها.
وأضاف أن تسوية هذا الملف يتضمن أيضًا إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبى، منها إجراءات يتم إعدادها حاليًا بجانب الفاتورة، ولكن لن يتم الإعلان عنها الآن بغرض تطبيقها كمفاجأة للمتهربين.
وأشار إلى أن نظام التحفيز الضريبى -الذى تم بالشرائح المعروفة للخصم من أجل السداد- كانت له نتائج إيجابية وفعالة فى تحصيل قدر معقول من هذه المتأخرات، وكان له ضرورة فى وقتها لإنقاذ الحصيلة الضريبية بتحصيل قدر من المتأخرات المتراكمة عن السنوات الماضية، ولكن هناك خطورة كبيرة من الاستمرار فى سياسة هذا الحافز؛ لأنه سيؤثر سلبًا على الملتزمين بالسداد، خاصة إذا وجد الملتزم أن من لا يسدد يحصل على مميزات فى السداد بالخصم.
وحول مطالب البعض بتعميم الأحكام القضائية الصادرة فى بعض المنازعات الضريبية للمساهمة فى إنهاء تلك المنازعات القائمة فى وقت قصير، أوضح عمر أن المصلحة تعتمد على مبدأ نسبية الأحكام القضائية.
وقال: إن هناك أمثلة عديدة على صدور أحكام قضائية فى بعض المنازعات المتشابهة تكون فى بعض الحالات بالتأييد والبعض الآخر منها بالرفض، وهناك أمثلة لأشخاص محددة يحصلون على أحكام لصالحهم وأخرى ضدهم فى نفس نوع النزاع، لكن فى الوقت نفسه المصلحة ملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الممولين، كما أن هذه الأحكام تستفيد منها المصلحة بوضعها فى الاعتبار عند إجراء أى تعديلات تشريعية لتفادى الوقوع فى الخطأ نفسه الذى أدى إلى نشوب هذا النزاع.