تهجير أهالي سيناء.. عربون السيسي لترامب والصهاينة نحو "صفقة القرن"

رغم تصريحات فضفاضة أطلقها نظام الانقلاب العسكري في الفترة الأخيرة، حول تمسك مصر بكامل اراضيها وانها لا تفرط بذرة تراب واحدة- على اعتبار أن تيران وصنافير أراضي اجنبية-، تتصاعد عمليات الاخلاء القسري بمراراته الانسانية والسياسية والاجتماعية ، بجانب التهجير في سيناء ودون مراعاة لظروف الشتاء وبرودة الجو ، حيث يجد نحو 100 ألف من سكان رفح انفسهم في الشارع وبلا مأوى، وسط أحاديث عن تعويضات ، لا تتحقق.

ورغم انتفاء الغرض الذي من اجله بدأ عساكر السيسي في المنطقة العازلة، بمصالحة شاملة بين النظام المصري وحركة حماس، التي تقيم من جانبها منطقة عازلة امنية على الحدود من الجهة الفلسطينية، بجانب سيطرة حكومة رام الله على قطاع غزة مؤخرا، إلا أن السيسي وعساكره يسارعون الزمن لتفريغ سيناء من اهلها...

المرحلة الرابعة

بدأت منذ أيام قليلة المرحلة الرابعة من توسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة لتصبح مسافة 2000 متر من الحدود مع غزة عبارة عن أرض فراغ. ويهدف الجيش المصري، في نهاية إنشاء المنطقة العازلة، إلى إخلاء مدينة رفح بالكامل من الوجود المصري، وإبقائها كقطعة أرض مستوية، من دون أي منازل أو مناطق زراعية، مع ما يتسببه ذلك من تهجير لعشرات آلاف السكان، وتدمير آلاف المنازل والمباني الحكومية، بسبب ما يسميه "الحرب على الإرهاب".


وكانت مصادر قبلية تحدثت مؤخرا عن اجتماع جمع قادة من الجيش ورئاسة مجلس مدينة رفح، وجرى الإبلاغ بأن الجيش انتهى من تجريف وهدم المنازل في المرحلة الثالثة، فيما طالب المجلس ببدء حصر المنازل والشقق السكنية في المرحلة الرابعة للبدء بتدميرها خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر، أن الجيش طالب بحصر المنازل الواقعة في مسافة 2000 متر من الحدود الفاصلة بين رفح المصرية وقطاع غزة، مؤكداً أن المنطقة الرابعة هي ذات كثافة سكنية تفوق المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أخيراً، ما يعني أن آلاف المواطنين سيهجّرون من منازلهم ويذهبون إلى المجهول، إذ لم توفر الدولة أي بدائل لهم.

منطقة عازلة

نظام الانقلاب أعلن، في أكتوبر 2014، عن إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم استهدف قوات الجيش المصري، وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم القوات الأمنية، بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر، في ديسمبر من العام نفسه. وعقب تلك التوسعة، قامت القوات المسلحة بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير، في انتظار التعويضات، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.

وتستهدف المرحلة الرابعة، تدمير حي الصفا في مدينة رفح، وحي "ابني بيتك"، وهما من أكبر الأحياء في رفح، إذ يقطن فيهما آلاف المواطنين، بالإضافة للذين نزحوا من منطقة الشريط الحدودي مع غزة في المرحلتين الأولى والثانية، وهم ممّن رفضوا الخروج من مدينتهم وفضّلوا السكن في الأحياء الخلفية لرفح، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يصل التهجير إلى هذه المسافة.

ويجسب شهود عيان ، فإن الجيش أنهى تدمير المنازل الواقعة في المرحلة الثالثة، وتحديداً في حيي الإمام علي والأحراش، إذ تم تدمير ما لا يقل عن 200 منزل وشقة سكنية، وتجريف مئات الأفدنة الزراعية، وتفجير مبانٍ حكومية وسنترال الاتصالات، فيما بدأ التحضير لنقل المعدات إلى المرحلة الرابعة.

فيما سكان مدينة رفح، الذين نزحوا من منازلهم في المرحلة الثالثة، لم يجدوا مكاناً يؤويهم، رغم برودة الشتاء.. وهو نفس المصير الذي سيلقاه أيضاً سكان المرحلة الرابعة، ما يعني ازدياداً في المأساة الإنسانية للنازحين، والتي ستكون أشد وطأةً من التي تعرض لها النازحون قبل ثلاثة أعوام، إبان بدء إنشاء المنطقة العازلة.


رفح خالية

وبتنفيذ المرحلة الرابعة فإن غالبية المناطق السكانية في مدينة رفح تصبح خالية، بعد أن كان يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، فيما يتبقى بضعة آلاف في القرى التابعة لها، كالطايرة، ونجع شيبانة، والمهدية، والبرث، وجوز أبو رعد، والوفاق، والمطلة، وغيرها. ولا يفهم سكان مدينة رفح أسباب استكمال المنطقة العازلة، طالما أن العلاقة بين حركة "حماس"، بصفتها المسيطرة على الجهة الأخرى من الحدود، والسلطات المصرية قد تحسنت منذ شهور، وباتت في أحسن مراحلها، كما أن القوات الأمنية التابعة للحكومة، التي كانت تتبع لحركة "حماس"، أنشأت منطقة عازلة على طول الحدود مع سيناء، ما يمنع أي حركة مشبوهة لأفراد أو بضائع في مناطق الحدود.

ووفق باحث في شؤون سيناء فإن ذلك يضع علامات استفهام على أسباب إصرار النظام المصري على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، خصوصاً بعد سيطرة السلطة الفلسطينية مجدداً على قطاع غزة، وتسلمها زمام الأمور، وهو ما كان قبل العام 2007، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضاً، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة. ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف أكثر النوايا الحقيقية لتنفيذ مخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المصرية المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات.

ولعل ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الانظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني، ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها واخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري في مصر منذ يوليو 2013 بات كل شيء مقلوب، فتحولت المطالب الاسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!!!