صحافة "لندن" تفضح الأوضاع المزرية بسجون الانقلاب!

3 دوريات بريطانية هي الأكثر توزيعا في العالم اعتبرت أن الحكم بسجن امرأة بريطانية 3 سنوات وإيداعها بسجن قنا العمومي في غرفة ضيقة مع 25 مسجونة أخرى، كشف أن سجون مصر بالفعل سيئة السمعة!
وأفردت "الإندبندت" تقريرا عن لورا بلومر المرأة البريطانية التي قررت إحدى المحاكم المصرية سجنها 3 سنوات لحملها مسكن الترامادول (300 قرص) لصديقها المصري المصاب بكسور شديدة نتيجة حادث والقي القبض عليها في المطار منذ 9 أكتوبر الماضي.
وقال محاميها أنه سيستأنف الحكم في الجلسة القادمة، لا سيما أن محكمة جنايات البحر الأحمر ومقرها بسفاجا فرضت علاوة على سنوات السجن التي بدأتها بسجن قنا العمومي غرامة قدرها 100 ألف جنيه (5600 دولار).
تضليل داخلية الانقلاب
وتعرضت والدة بلومر روبرتا سنكليير وشقيقتها راشيل لعملية تضليل فبينما كانت في المحكمة بسبب الحكم "المدمر"، كان عليها أن تشاهد ابنتها تؤخذ بعيدا في "قفص"، لا يمكنها التواصل معها.
وأخبرتها الشرطة أن "بلومر" ستحتجز في أماكن احتجاز الشرطة حتى تتمكن من زيارتها والحصول على الملابس والأطعمة والمياه، ومع سفر الوالدة سنكليير إلى مقر احتجاز شرطة سفاجا وجدت أبنتها نقلت فعليا إلى سجن قنا.
وقالت راشيل إن السجن في قنا معروف بأنه مكان صعب جدا. وقالت: "لا توجد سجون لطيفة ولكنني أعتقد أن قنا سيئة، وهذا أمر مرعب بالنسبة لنا لأننا نخشى عليها كثيرا.
واعتبرت أنها لا تقبل وضع شقيقتها في سجن بالمملكة المتحدة ناهيك أن يكون سجنا في الخارج!
وكشفت راشيل أن أختها بلومر اخبرتها بتعرضها للهجوم في السجن.
ظروف الاحتجاز
وفي مقابلة تليفزيونية نوفمبر الماضي، قالت السيدة سنكلير إن ابنتها كانت محتجزة في ظروف فظيعة في زنزانة جماعية بلا أسرة، وتقاسمها مع ما يصل إلى 25 امرأة أخرى.
واعتقلت بلومر في 9 أكتوبر عندما طارت إلى منتجع الغردقة في البحر الأحمر، حيث ألقي القبض عليها في المطار في اليوم نفسه.
وأبلغت عائلتها بأنها قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، حتى إن أحد المحامين أشار إلى عقوبة الإعدام.
وفي يوم الثلاثاء، قال كارل تيرنر، النائب المحلي للسيدة بلومر، إنه تحدث إلى محامي الدفاع في مصر الذي قال إن لديها 60 يوما لإطلاق الطعن، وتوقع أنها ستفعل.
حقوق المتهمين
وأشارت شقيقتها جين لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى جانب من انتهاك حقوق المتهمين "قد كان الأمر كابوسا منذ اليوم الأول. لم يُسمح لها حتى بالاستعانة بمترجمها الخاص وكان عليها التواصل عبر مترجم المحكمة الذي كان يترجم الإجابات بطريقة خاطئة".
وأشارت إلى أن لورا، 33 عاما، أجبرت على التوقيع على وثائق باللغة العربية لا تفهم فحواها، مضيفة أن الوضع المزري جعلها حسب أسرتها "على وشك الانهيار العصبي.. إنه أمر مروع".
وتعمل بالأمر في متجر بهال سيتي، ويعتبر مسكن الألم قانوني في المملكة المتحدة، لكنه محظور في مصر.
وأبلغت لورا بحسب "تايم" المحكمة أنها أخذت أقراص لشريكها المصري عمر كابو الذي يعاني من آلام شديدة في الظهر ولم يكن لديه أي فكرة عما كانت تفعله خطأ.
من جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية "سنواصل توفير المساعدة للورا وأسرتها بعد الحكم في مصر وسفارتنا على اتصال بالسلطات المصرية".