رئيس شرطة المرافق: 80% من الباعة الجائلين من خارج القاهرة

* تغليظ عقوبة الباعة الجائلين يعيد الانضباط للشارع
* نواجه الخروج على القانون بكل حزم ولا تهاون مع الانفلات
* خطة لمواجهة التحرش بالفتيات فى عيد الأضحى
حوار: محمود مهدى وإيمان إسماعيل
فرضت الحملات الأمنية المكبرة أخيرا نفسها على الشارع، بعد إزالة إشغالات الشوارع والميادين فى القاهرة الكبرى للقضاء على مظاهر الانفلات الأمنى المتمثل فى احتلال الباعة الجائلين للشوارع والأرصفة، بالإضافة إلى المخالفات التى يرتكبها بعض المواطنين من تعديات على حرمات الطريق وأراضى الدولة، والبناء بالمخالفة للقانون.
اللواء إسماعيل عز الدين -مساعد وزير الداخلية، رئيس شرطة المرافق- يكشف ل"الحرية والعدالة" عن قُرب صدور قانون بتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وفرض غرامة مالية "قانونية" على المخالفين، وقرارات لمواجهة الانفلات الأمنى الذى يؤرق المجتمع.
- قمتم بتجميل ميدان التحرير.. هل هناك خطة لشرطة المرافق للحفاظ عليه خلال الأيام المقبلة؟
هناك قوات دائمة لمدة 24 ساعة من شرطة المرافق والأمن العام، وإلى الآن تم الحفاظ على الشكل الجمالى للميدان، ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة والأسوار وإعادته لمظهره الحضارى، ولن نسمح بعد الآن بوجود أى بائع، وإذا وجد فسيتم تحرير محضر ضده ويتخذ القانون مجراه، كما أن هناك متابعة دورية لصيانة الميدان وتجميله وتشجير المناطق الخضراء به للحفاظ على شكله الحضارى.
- ولكن لماذا استمر وجود الباعة الجائلين فى الشوارع الجانبية للميدان؟
هم موجودون من قبل الثورة وتضخمت أعدادهم بعدها بكثافة، وهو ما يتسبب فى مشكلة حقيقية للمواطن، خاصة فى المناطق الحيوية، كما أن 80% من الباعة الجائلين من خارج القاهرة، وهم وافدون من المحافظات القريبة والبعيدة.
- على الرغم من أن آثار الحملات الأمنية جيدة، لماذا تختفى نتائجها سريعًا؟
لسبب بسيط وهو أن العقوبة الموقعة على الباعة الجائلين لا تتناسب مع حجم المخالفة أو الظاهرة، فعندما تتوجه حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين يعودون مرة أخرى لأننا لا نطبق إلا القانون، الذى ينص على وجوب مصادرة بضاعة الباعة الجائلين وإيداعها فى مخازن الحى، ثم يتم تحرير محضر ويدفع غرامة مقدارها 100 جنيه ويسترد بضاعته فيعود مجددا، وهو ما يزيد العبء على الأجهزة الأمنية، ونحن لا يمكن أن نقوم بحملة فى كل شوارع القاهرة فى وقت واحد، وبالأخص منطقة وسط البلد وطلعت حرب ورمسيس والعتبة والموسكى؛ لكثافة الباعة بها.
- وما العقوبة المناسبة التى تراها؟
- اقترحنا على وزير الحكم المحلى فى اجتماعات سابقة تغليظ العقوبة لتصل إلى 1000 جنيه غرامة على البائع المتجول المخالف أو من يجلس على الأرصفة دون تراخيص، ومصادرة البضائع الخاصة بهم، وفى حال العودة مرة أخرى تتضاعف الغرامة إلى 5 آلاف جنيه والحبس 3 شهور، إلا أن القانون لم يخرج إلى النور حتى الآن.
- ما أبرز المعوقات التى تقابلكم خلال حملات إزالة الإشغالات؟
- لأن هناك بائعا جائلا منذ 30 سنة أو أكثر فى مكان معين تربى فيه منذ صغره فنجد مقاومة عنيفة من هؤلاء، لأنه ينظر إليك على أنك تريد قطع لقمة عيشه، ولكننا أيا كانت المقاومة نحاول جاهدين احتواء الموقف، وفى حال خروجهم عن المألوف كاستخدامهم أسلحة مثلاً فيطبق تجاههم القانون وتتخذ الإجراءات الصارمة فى ذلك، أيا كانت الحالة التى تتم فيها المواجهة.
- وماذا عن استعداداتكم لعيد الأضحى؟
شرطة المرافق تعمم الخدمات طوال أيام عيد الأضحى على المنتزهات والحدائق ودور السينما، والكورنيش بالكامل وأى أماكن تجمعات للجماهير.
- وماذا عن ظاهرة التحرش التى تظهر على كورنيش النيل ووسط البلد فى أيام العيد؟
بالفعل تلك الجريمة تزداد أيام العيد.. ونحاول بقدر الإمكان نشر أفراد شرطة المرافق بطول الكورنيش لمنع التحرش فى تلك الأماكن، ولكن ليس من المعقول أن نخصص شرطيًّا وراء كل فتاة لحمايتها، ولا بد من مشاركة المواطنين الأجهزة الأمنية لحل الكثير من المشكلات، خاصة فى تلك الفترة، وعلى المجنى عليها أن تقوم فورًا بإبلاغ أقرب فرد شرطة موجود، وعلى المواطنين أيضًا أن يتحلوا بالشهامة ويمسكوا المتحرش بدلاً من الاكتفاء بالنظر إليه.
- هل سيتعاون عسكرى الدرك وشرطة المرافق؟
عسكرى الدرك سيكون تابعا لخدمات الأمن العام، وهذه الفكرة تهدف إلى تحقيق الوجود الشرطى والأمنى فى شوارع مصر، ولن تكون بالشكل التقليدى القديم الذى يتخيله المواطن بل ستكون متطورة على هيئة أكشاك أمن عام بها رجال مباحث ورجال من الأمن الوطنى، على مدار ال24 ساعة، ويتم عمل خدمات مرورية عليهم، فهى تجربة تم تنفيذها على سبيل التجربة فى قسم الساحل، وقسم أول مدينة نصر من خلال إنشاء 5 أكشاك فى كل قسم قابلة للزيادة بعد وضع التجربة الأولية محل التقييم.