تستهدف الحكومة السعودية التي يرأسها رسميا الملك سلمان بن عبدالعزيز ويديرها تنفيذيا وزير الدفاع وولي العهد محمد بن سلمان، تحصيل 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) من رسوم الوافدين في 2018، وفق التقديرات الحكومية، لتزيد إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في 2019، لتقفز إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2020. حيث ستبدأ وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهريا (80 إلى 106.7 دولارات)، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018. وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن المقابل المالي سيرتفع إلى 600 ريال شهريًا في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهريًا في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية. أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، فسترتفع إلى 500 ريال شهريًا في 2019، ثم 700 ريال شهريًا في 2020. وحسب الوزارة فإن "المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية"، ولكن الواقع يكون بتحصيل تلك الرسوم من العامل الوافد. وتطبق الحكومة السعودية فعليا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية. وقال مراقبون إن الإجراء المعلن، أمس، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من "الوطنية" في الشركات. كما طبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال شهريًا (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولارات) شهريًا بحلول عام 2020. المصريون المتضررون وفي تقدير مبدأي لأثر تلك الإجراءات قدرت صحيفة الجارديان البريطانية اعتزام السعودية ترحيل 700 ألف مواطن مصري من العاملين على أراضيها، أي ما يشكل 25%، من نسبة المصريين المقيمين بالمملكة، وذلك في إطار عمليات تصويب سوق العمالة. وبعد الإعلان عن وقف إمداد مصر بالبترول، اعلنت الخارجية السعودية في ديسمبر 2016، وقت الاضطرابات مع الانقلاب في مصر، عن نيتها ترحيل 20 ألف مصري من المملكة. وفي توقيت متزامن قال حمدى إمام –رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية في الخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية- صحة ما تداولته المواقع الإخبارية، خلال اليومين الماضيين، والمتعلق بإقدام السلطات السعودية على الاستغناء عن الصيادلة المصريين بالمملكة خلال الفترة المقبلة. وقال "إمام": "سمعنا في وسائل الإعلام أنباء عن ترحيل الصيادلة المصريين لدى المملكة العربية السعودية دون أن تصلنا قرارات رسمية من المملكة حتى الآن"، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة المصريين فى السعودية 27 ألف صيدلى، يمثلون نسبة 70% من عدد الصيادلة الأجانب لدى المملكة. وفعليا في مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإطاحة ب100 ألف وافد مصري مخالف، وذلك بعد أن كانت أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية حملة وطن بلا مخالف، وقامت بإعطاء مهلة 90 يوم من الإعلان لترحيل جميع المخالفين بمساعدة وزارة الداخلية. مؤكدة وزارة الداخلية أن المهلة المتبقية ممثلة في 50 يوما فقط على المهلة الممنوحة للمقيمين المخالفين، مطالبة المخالفين باستغلال المهلة والمغادرة قبل انتهائها. إلا أن القرارات التي مر عليها شهور قليلة والمتعلقة بفرض رسوم على الوافد وأسرته، تسببت في مغادرة كثير من الأسر وبقاء عائلها، وينتظر أن تضطر القرارات السعودية الجديدة المصريين في السعودية إلى البحث عن مهجر جديد، ولكنهم يستبعدون العودة إلى مصر. رؤى تحليلة ويأمل القائمون على هذا القرار أن يحل السعوديون محل المقيم، بيد أن مراقبين يرون صعوبة تحقيق ذلك كون العديد من الوظائف والمهن لم يعمل بها السعوديون حتى الآن، وهو ما يتطلب سنوات من أجل تأهيلهم لها. وستلعب هذه الخطوة دورًا حاسمًا في خروج مئات الآلاف من المقيمين، لارتفاع المقابل المالي الذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف الراتب الشهري، ما يعني عدم ادخار المقيم شيئا من راتبه. ولم يراع قرار الحكومة مستوى دخل المقيم، إذ ساوت بين مقيم راتبه يتجاوز 30 ألف ريال وآخر لا يتجاوز 3 آلاف ريال، ما يعتبر إجحافا بحق متدني الدخل. وليست هذه كل الأعباء المالية التي تحدق بالمقيمين، إذ شرعت الحكومة في رفع رسوم تجديد الإقامات التي سترتفع بواقع أربعة أضعاف بحلول 2020، فضلا عن رسوم الخروج والعودة الآخذة في الارتفاع هي الأخرى. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قد صدر في وقت سابق، قد توقع مغادرة أكثر من 670 ألف مقيم بحلول عام 2020، إلا أن واقع الأمر يشي بغير ذلك، إذ تشير أرقام غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي سيصل إلى أربعة ملايين مغادر على الأقل. ويقدر عدد الوافدين بأكثر من 11 مليون شخص، يشكل المرافقون نحو 4.3 ملايين بينهم.