أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق بحكومة الدكتور هشام قنديل بعدما لفقت لهم اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميا ب"اللجان النوعية" لجلسة 14 فبراير، لمرافعة الدفاع. وعُقدت الجلسة السابقة بشكل سري في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين. كما قرر قاضى التجديد بمحكمة برج العرب تجديد حبس المعتقلة سارة عاطف جاد الله 15 يومًا للمرة الثانية في اتهامات ملفقة. كان قد تم القبض على "سارة" أثناء زيارة زوجها "محمد حسن" المعتقل بسجن برج العرب والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات ظلما، وقام مأمور السجن باستدعائها بعد الزيارة وقام بتحرير محضر ضدها، وتم تلفيق جنحة لها برقم 9991 لسنة 2017. وذكر شهود أن رئيس مباحث سجن برج العرب استوقف "سارة" بعد زيارة زوجها ولفق لها "كارت ذاكرة" زاعمًا أنه وجده خلال التفتيش. جدير بالذكر أن "سارة" البالغة من العمر 23 عامًا، من قرية "محطة2" بابوالمطامير، بالبحيرة. كما قررت محكمة جنح دمنهور تجديد حبس العميد محمود قطري، الضابط المتقاعد والخبير الأمني، 15 يومًا للمرة الثانية بزعم "إذاعة أخبار كاذبة وزعزعة استقرار الأمن القومي". وفي سياق متصل أصدرت نيابة الانقلاب بقسم أول الزقازيق قرارا بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة لكل من سعيد الحسينى ونجله محمود سعيد الحسينى بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات. كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الحسينى ونجله من منزلهما بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفى. وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت المزرعة الخاصة بسعيد الحسينى، الكائنة بقرية المسلمية، واعتقلته برفقة نجله، ومنذ ذلك الحين وهما قيد الاخفاء القسرى حتى ظهرا اليوم بنيابة الانقلاب فى الزقازيق ليصدر القرار السابق.