رغم الأزمات والمؤامرات.. اقتصاد تركيا يسجل النمو الأسرع في العالم

رغم الأزمات والمؤامرات، تجاوز الاقتصاد التركي تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016م، وحقق قفزات متتالية كان أبرزها على الإطلاق ما تم الإعلان عنه، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2017م، بأن نسبة نمو الاقتصاد المحلي بلغت 11.1 في الربع الثالث من العام الجاري (من يوليو إلى سبتمبر) على أساس سنوي، متجاوزا بذلك كل التوقعات، ومسجلا نسبة النمو الأسرع في العالم.
وكشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي (تركستات)، ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 2.8 % خلال الربع الثالث، وذلك مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وكذلك القطاع الصناعي بنسبة 14.8 %، وقطاع البناء بنسبة 18.7%.
بينما سجل قطاع الخدمات الذي يتألف من أنشطة التجارة والنقل والسكن والخدمات الغذائية، ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 20.7 %، خلال الربع الثالث، على أساس سنوي.
وكان الخبراء والمؤسسات المعنية قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التركي على الرغم من استمرار الأزمات الإقليمية ومرور العلاقات التركية – الغربية بمحطات عديدة من التوتر، ولَّدت بعض المخاوف بشأن نمو الاقتصاد.
الاقتصاد الأكثر نموًا
وتعد نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري الأكبر والأسرع في العالم، بحسب وكالة رويترز، حيث فاقت نظيراتها لا سيما في أوروبا ومجموعة العشرين والدول الناشئة.
وتشكل نسبة 11.1% التي حققها اقتصاد تركيا أكبر بأربعة أضعاف من متوسط النمو الأوروبي البالغ 2.5%، وأكبر نسبة نمو في أوروبا.
فقد حققت رومانيا أكبر نسبة نمو بين البلدان الأوروبية، ليسجل نمو اقتصادها 8.8 %، تلتها مالطة بنسبة 7.2 %، ومن ثم لاتفيا بنسبة 5.8 %.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي لأبرز الدول الأوربية مثل هولندا 3 %، وألمانيا 2.3 %، وبريطانيا 2.1 %، وفرنسا 2 %
من جهة أخرى، تخطى نمو الاقتصاد التركي نظيره الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.8 % خلال الربع الثالث.
وفاق نمو الاقتصاد التركي أيضاً، نسبة نمو الاقتصاد الهندي، إحدى دول مجموعة العشرين، إذ سجلت 6,1 % للربع الثالث.
البيئة الملائمة
وكانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني وضعت صورة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال وقت سابق من العام الجاري، بفضل البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنوع اقتصادها بين القطاعات الخدمية والصناعية والاستثمارية والزراعية.
وسريعا، تعافى الاقتصاد التركي من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016، وتقدم ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، 9 مراكز إلى الترتيب 60 عالمياً من أصل 190 اقتصادا.
وتوقعت وكالات تصنيف ائتمانية عالمية، خلال وقت سابق من الربع الثالث 2017، أن يسجل الاقتصاد التركي في العام الجاري نمواً إجماليا نسبته 5.2 %، بينما تطمح الحكومة التركية إلى تسجيل نسبة نمو ما بين 5 و7% بنهاية هذا العام.
وأظهرت القطاعات الاقتصادية المختلفة في تركيا تماسكا وتحسنا ملموسا، بدءا من نهاية العام 2016 وصولاً إلى الربع الثالث من العام الجاري.
فقد حققت عائدات السياحة بتركيا ارتفاعا بمعدل 8.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً ل"تركستات"، فيما بلغ إجمالي إنفاق السياح في تركيا 5 مليارات و413 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تصل الأرقام المتعلقة بقطاع السياحة هذا العام إلى ما كانت عليه الحال في 2014، قبل أن تضرب تركيا سلسلة أزمات أدت إلى تباطؤ نمو اقتصادها، مثل أزمة الطائرة الروسية وهجمات التنظيمات الإرهابية والمحاولة الانقلابية الفاشلة، وهي أزمات نجحت أنقرة في تخفيف تبعاتها على الاقتصاد وصولاً إلى وضع حد لها.
وشهدت الصادرات التركية ارتفاعا مطردا في الأشهر الخمسة الماضية بمعدل وسطي 9% شهريا، وهو ما يتوقع أن يعود على مؤشرات الاقتصاد التركي بالتحسن والإيجابية.