لهذه الأسباب.."المهن الطبية" ترفض مشروع العسكر ل«التأمين الصحي»

أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، عن رفضه لمشروع قانون «التأمين الصحي» الذي قدمته حكومة الانقلاب، مؤكدا أن "البزنس" هيمن على مشروع القانون على حساب صحة المواطنين والنقابات أعضاء اتحاد المهن الطبية، لحساب مستثمرين ورجال أعمال.
وقرّر مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، فى اجتماعه أمس الأربعاء، عقد جمعية عمومية طارئة، يوم 22 من الشهر الجارى، للاعتراض على بعض مواد مشروع قانون التأمين الصحى.
كما أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا، صباح السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الاتحاد، لعرض اعتراضات الاتحاد على مواد مشروع القانون التى تضر بأعضاء المهن الطبية.
وفي بيان للاتحاد مساء اليوم الخميس 7 ديسمبر2017م، أبدى الاتحاد ترحيبًا بإصدار قانونٍ للتأمين الصحي والاجتماعي الشامل، وثمَّن الجهود المبذولة لإصداره، لكن البيان يستدرك على ذلك بالتشديد على ضرورة الأخذ في الاعتبار معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون، التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد.
ومن أبرز السلبيات التي تضمنها القانون، وفق بيان "اتحاد المهن الطبية"، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء ضخمة على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، والتغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص، وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، في حين أنه تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.
وأضاف الاتحاد أن من ضمن السلبيات، تجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية، وهذا فيه طغيان للجانب الاستثماري على الجانب المهني والخدمي، والتغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية، وفرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، وعدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير، وطول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات.
ودعا أعضاء مجلس الاتحاد بالإجماع، أعضاء مجلس النواب للأخذ بهذه الملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، كما طالبوا بإعادة المداولة للمواد التي ستؤثر سلبا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطنين.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، أمس، عن الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون فى لجنة الصحة بمجلس النواب.
وقال نقيب أطباء الأسنان، ياسر الجندى، فى تصريحات صحفية: إن مقترح عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد لا يزال قائما، على الرغم من موافقة لجنة الصحة على جميع بنود مشروع القانون.
وقال وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضى: إن مجلس النواب وافق على جميع مواد القانون، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الصحة، والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ومساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى علي حجازى، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط.