"الصيادلة" تقترح إضافة فصل خاص "بهيئة المؤسسات الصيدلانية"بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد

قال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة، لتقديمها إلى نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، لعرضها اجتماع اتحاد المهن الطبية، ثم على وزير الصحة، وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب.
وأضاف "حريرة" في تصريحات له اليوم، أن على رأس مقترحات النقابة، المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمي بهيئة المؤسسات الصيدلانية، وينشأ لها فصل إضافي بالقانون، موضحاً عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية، وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، وهو ماتراه النقابة عواراً لمشروع القانون.
وأوضح حريرة أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية"، وتضمن عدة بنود وهى تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيسا صيدليا ونائبا صيدليا، بالإضافة إلي خمسة أعضاء وهم صيدلي ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة وأستاذ من إحدى كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وصيدلي ترشحه نقابة الصيادلة وصيدلي إكلينيكي ترشحه وزارة الصحة وعضو شئون قانونية.
وتابع "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية والبدلات لأعضائها وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وشدد على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمي الخدمة الصيدلانية علي الهيئة الصيدلانية بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي علي الصيدليات العامة كل في منطقتها بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة علي جميع الصيدليات.
وأشار رئيس لجنة التشريعات إلى أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضاً إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحي لنظم حديثة وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحي علي الموقع الرسمي عن طريق الرقم القومي وتسجيل أي إجراء يخص صرف أدوية و الحدود المسموح بها للصرف وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له لتوفير الجهد والوقت والتكلفة في صرف الأدوية.
وأوضح أنه يتم تحديد ضوابط صرف الأدوية والمثائل بالاسم العلمي وفقاً لقواعد محددة لكتيب تصدره الهيئة حيث إن لكل دواء أكثر من مثيل تتساوي في التركيب والفاعلية وتختلف في السعر ولذا يجب أن توضع طرق الصرف وضوابطها وفي حالة نقص الدواء المحدد بالنسبة للضوابط كيفية تأدية الخدمة للمريض واختيار مثيل آخر.
وأضاف أنه يؤدي رسم مهني للصيدلية القائمة علي الخدمة مقابل صرف الوصفات الصيدلانية أو الصيدلي الإكلينيكي أينما وجد في أي مؤسسة طبية وتقوم الهيئة بسداد مستحقات الأدوية للصيدليات العامة ورسوم تقديم الخدمة خلال ثلاثين يوماً من تقديم المطالبات إليها حتي تتمكن الصيدليات من الاستمرار في تقديم الخدمة علي أكمل وجه وتسديد ما عليها من مستحقات.
وقال حريرة إنه بعد إضافة هيئة المؤسسات الصيدلانية يضاف تعديل بالمادة 11 بالقانون لتكون (والمؤسسات الصيدلانية ضمن مقدمي خدمة الرعاية الصحية)، وفي المادة رقم 12 تضاف (والمؤسسات الصيدلانية ضمن الهيئات المقدمة للخدمة).