قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من 14 من رافضي الانقلاب العسكري على قرارات السجن الصادرة بحقهم لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث بنها وقررت إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت قرارات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بحق المتقدمين بالطعن بعد إعادة محاكمتهم في هزلية أحداث بنها والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وفي سياق آخر، أجلت اليوم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، طعن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، رقم 102233 لسنة 62ل 4 ديسمبر "إداريًا".
وطالبت ابنة الشاطر القابع منذ ما يزيد عن أربع سنوات بسجن العقرب، في طعنها الذي يختصم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون، بزيارة شقيقها داخل السجن أسبوعيًا، بدون حاجز زجاجي.
وبتاريخ 24 اكتوبر 2017 أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في تقريرها الصادر اليوم بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
وقبلت المحكمة الدعوى شكلاً قبل الفصل في موضوعها كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة 992 "سجن العقرب".
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت في 2 أغسطس 2016 الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامي وكيلاً عن آية الله علاء حسني وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص به.
