تصاعد الانتهاكات بحق معتقلي سجن "العقرب"

كشفت مصادر حقوقية، عن تصاعد الانتهاكات، بحق معتقلي سجن العقرب سئ السمعة.

وفى هذا السياق، قال البرلماني السابق، عمرو ذكي، خلال جلسة اليوم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة قائلاً: "أريد تحرير محضر رسمي عن تعذيب حقيقي حدث بالفعل لي بسجن العقرب من رئيس المباحث، وكانوا يمنعون عنا الطعام و لم يعطونا سوى غطاء واحد فقط بشهر يناير".

وأرسل النائب رسالة إلى أهله الذين لم يرهم منذ أربع سنوات، كما طلب من المحكمة السماح له برؤيتهم.

وكلفت المحكمة التى أجلت الجلسات ل14 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود، النيابة العامة للانقلاب بالتفتيش على السجون للوقوف على الانتهاكات والجرائم التي دفعت المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام رفضًا لما يحدث من عمليات القتل البطيء التى تمارس بحقهم بسجن العقرب وفقًا لما وثقته المنظمات الحقوقية.

كانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" وثقت في وقت سابق الانتهاكات بسجن العقرب عن طريق أسرة المهندس عمرو زكي، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى فيديو لرسالة النائب إلى أسرته، والتي تضمنت جانبا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب.

وفي 24 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2017 أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، فى تقررها لها بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.

وقبلت المحكمة الدعوى شكلاً قبل الفصل في موضوعها كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة 992 "سجن العقرب".

وأحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، فى 2 أغسطس 2016 الدعوى المقامة من آية علاء حسني زوجة الصحفي حسن القباني وآخرين، والتى تطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص به.