إسرائيل والسيسي وكارثة سد النهضة.. عجز وفشل انقلابي

مطالبات بإعلان الفشل وصمت مخزٍ من الانقلاب لصالح الصهاينة
كتب مجدي عزت:
اعتبر الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، إعلان وزارة الري عن فشل المباحثات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي فشلا حكوميا بامتياز، قائلا عبر بيان على صفحته على فيس بوك، الخميس، "الحكومة فشلت فشلاً ذريعًا في إدارة ملف سد النهضة، فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس عام 2015، مؤتمر حسن النوايا.. ورفع الأيدي".
وأضاف عنان أن "العلاقات الدولية لا تدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح، ويجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، وقيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيئ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل".. وهو ما يعتبر اتهاما صريحا لقائد الانقلاب العسكري بالفشل في ملف استراتيجي.
تلاعب إثيوبي وعجز انقلابي
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت أن "إثيوبيا تحاول كسب الوقت للانتهاء من إنشاء السد وخلق أمر واقع، لا سيما أن الطرف السوداني أعلن موقفًا واضحًا باعتباره غير متضرر من السد، ما أدى إلى وضع مصر في موقف صعب للغاية..
وخلال اليومين الأخيرين تزايدت المطالب بأن يخرج السيسي على الشعب المصري ليعترف بفشله في الملف الحيوي، ويضع الشعب في حقيقة الأوضاع.
حيث رأى أستاذ الموارد المائية والري في جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين أنه يجب إلغاء اتفاقية المبادئ أو وثيقة سد النهضة الموقعة مع أديس أبابا، خاصة أن مصر تعترف من خلال هذه الاتفاقية بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر المائية التي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح نور الدين أن مصر وقعت في "أخطاء استراتيجية" بتوقيعها على هذه الاتفاقية، ومنها الاعتراف بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهو ما يعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا حسمًا من حصة مصر والسودان، وإعطاء إثيوبيا اليد العليا في إقرار ما تريد فعله من مياه في السد لاستخدام هذه المياه في أغراض مختلفة، مثل الصناعة والشرب والزراعة، بعد أن كان كل ما تطالب به هو استخدام السد في توليد الكهرباء فقط.
وتابع: "وافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، على استخدام سد النهضة فيما سمي بأغراض تنمية أخرى"، وهي جملة مطاطة تعطي إثيوبيا الكثير من الحقوق، دون حصول مصر على أي مكاسب.
وكان وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، والمحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا المتعلقة بحديثه السابق عن الفشل الحكومي في الملف نفسه، قد أكد في تصريحات سابقة أن اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصري بشكل جيد، وفيها العديد من "الأخطاء الاستراتيجية وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها حصر مشكلة سد النهضة في سنوات التشغيل المبدئي والتخزين مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد، على الرغم من أنها مصدر المخاوف المصرية ولأول مرة على مدار التاريخ في مصر الحديثة والقديمة".
وأضاف أن مصر وافقت من خلال هذه الوثيقة على الحق المطلق لإثيوبيا في استخدام مياه النيل في أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن الاعتراف بحصة مائية لها في الوقت الذي لم يتطرق فيه الاتفاق إلى حصة مصر المائية.
وأكد علام أن "الاتفاق لم يتطرق إلى مبدأ الإخطار المسبق من جانب إثيوبيا كدولة من دول المنابع قبل إنشاء أي سدود على النيل الأزرق، ولم يتطرق البيان إلى إيقاف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، كما لم يتطرق الاتفاق إلى سعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا على الرغم من أن السعة التخزينية الضخمة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب، تمثل أزمة حقيقية لمصر، لأنها ستؤثر على حصتها المائية، وتؤدي إلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، فضلا عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي بنسبة 40%".
خيانة السيسي لصالح اسرائيل
الصمت المطبق الذي يمارسه الانقلاب إزاء التعنت الإثيوبي ليس مجانيا وليس دون ثمن، حيث تخطط أركان الانقلاب العسكري لإيصال المياه لإسرائيل ضمن صفقى القرن، عبر سيناء التي يجري إخلاؤها.
وسبق أن كشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة نائل الشافعي عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.
ونشر تدوينه عبر صفحته على "فيس بوك"، تحت عنوان "اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر"، قال فيها: "لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل (عبر سد النهضة)، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، (عبر سحارات سرابيوم والسلام)".
وأضاف: "انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناؤها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها".
وتابع: "تأتي سحارة السرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام (تحت قناة السويس) التي صممها الإسرائيلي شاؤل أرلوزورو في 1977 وروج لها السادات باسم "زمزم الجديدة" والتي بناها مبارك في 1996".
وسحارة السرابيوم، وفقا لموقع المعرفة، هي "سحارة تحت تفريعة السيسي في قناة السويس، على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء".
وتشمل السحارة تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة ب16 مترا، والتي تستهدف ري واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة، وبلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه.
وأوضح الشافعي في تدوينة ثانية، أنه لن تكون هناك ضغوط على مصر لمقايضة الماء مع إسرائيل، قائلا: "الأمر سيكون أبسط وأشيك: خصخصة مرفق المياه. يتم إسناد مرفق المياه إلى شركة خاصة".
وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية واسمها الحالي "Suez" التي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.
وأوضح أن "شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر وستشرف على كل شؤون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية".
وهكذا يجري التلاعب بمستقبل الشعب المصري لصالح الصهاينة.