مالية الانقلاب: ارتفاع فوائد الديون إلى 23.6 مليار دولار

قال وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي إن مدفوعات فوائد الديون سترتفع بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2018/2017، بعد أن قدر مشروع الموازنة خلال العام المالي الجاري، مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).
وأضاف الجارحي، في حوار ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء أمس الثلاثاء، أن فوائد الديون تلتهم 32% من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن الدين الإجمالي لمصر داخلي وخارجي بلغ بنهاية العام المالي الماضي نحو 3.7 تريليون جنيه (210.2 مليار دولار) يمثل 108% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مقلق في حال تركه دون علاج، وتوقع الجارحي أن يسجل عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري 9.6%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار، فضلا عن طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، خلال العام الماضي فقط.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر (داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه (198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.
وتطالب مصر بسداد التزامات مالية تصل إلى 18 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر.