"ستاندرد آند بورز": مصر ضمن الضعفاء الخمسة اقتصاديًا

فشل اقتصادي جديد تسير فيه دولة الانقلاب في مصر بعدما أدرجت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني مصر ضمن قائمة أسمتها "الضعفاء الخمسة"، استنادًا إلى سبعة متغيرات اقتصادية، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وكشفت "وول ستريت جورنال" أن هذه المتغييرات الاقتصادية تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحسابات الجارية، والاحتياطيات ومستوى الدين، بعدما واصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

ووصل حالة الانهيار الاقتصادي في مصر إلى مطالبة سلطات الانقلاب لدول الخليج بتأجيل سداد ديونها، بالتزامن مع استمرار حكومة الانقلاب في الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

ورغم ارتفاع الدين الخارجي فإن البنك المركزي يقول إن هذه الزيادة قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالي الماضي بمقدار7.7 مليارات دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليارات دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة: "أن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر قد بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي يقترب الدين الخارجي من مرحلة الخطر وفقا للمعاير العالمية لكونه اقترب من نصف صافي الاحتياطيات الدولية".

ويشهد الاحتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا، متجاوزا مستويات قياسية خلال الشهور الماضي، وسجل خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 168 مليون دولار في أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 36.703 مليار دولار، مقابل 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

الدول الخمسة الأضعف

وضمت قائمة "ستاندرد آند بورز" 5 دول هي مصر والأرجنتين وباكستان وقطر وتركيا، حيث حلّت محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند في القائمة، السابقة.


وكان قد كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي لمصر بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (إبريل-يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير-مارس 2017).

وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وعزا البنك المركزي، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية.

وباتت مصر مع استمرار نظام الانقلاب العسكري مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

في الوقت الذي أعلن فيه نظام السيسي التقشف ورفع الدعم عن الغلابة تحت شعار ووهم برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.