تقييد السيولة بأمر "صندوق النقد" يكشف الاحتياطي الوهمي

يسوق الانقلاب من خلال وسائل إعلامه آخر بيانات المركزي عن شهر أكتوبر التي كشف فيها أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 36.70 مليار دولار، فتتقاذف لجان السيسي على السوشيال ميديا الوهم تسوقه على أنه "انتعاش"، متناسية أن ذلك يأتي بفضل الوثائق التي أصدرها صندوق النقد الدولى، نهاية أكتوبر الماضى، وفيها توصيات من فريق صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة "التمويل العقاري، الصغيرة والمتوسطة"، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعًا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
ولفت مراقبون إلى أن الصندوق أشار إلى أن البنك المركزى قرر خفض إجمالي حجم القروض الجديدة منخفضة الفائدة، خلال العام المالي الجاري لتصل 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المركزى سيقدم القروض إلى البنوك فى المقام الأول لدعم السيولة على المدى القصير، لكنه يعتزم الحفاظ على برامج الإقراض المدعومة إلى البنوك التجارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرامج العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وقال د.أحمد ذكر الله، المحلل الاقتصادي، إن توصيات صندوق النقد الدولى أثارت تساؤلاً حول مستقبل مبادرتي التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واللتين أطلقهما المركزى خلال السنوات الماضية.
لكن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قال ل«بنوك وتمويل» إنه من المبكر الحديث عن ذلك الأمر خلال الوقت الراهن.
شفط السيولة
ولفت تقرير للمعهد المصري استمرار شفط السيولة من خلال مزادات الودائع المربوطة، وكثف البنك المركزي المصري إجراءات سحب السيولة من الجهاز المصرفي رغم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14%، ووفقا للبنك إنه سيدشن أكبر قيمة لعطاء الودائع ذات العائد المتغير بواقع 90 مليار جنيه، منذ طرح الآلية في نوفمبر 2016، على الرغم من أنه كان من المرجح أن تدفع النسبة الجديدة من الاحتياطي الإلزامي المركزي إلى خفض قيمة عطاءات الودائع المربوطة ذات العائد المتغير.
دشن البنك المركزي آلية الودائع المربوطة ذات العائد بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصدر 53 عطاءً بقيمة 1.6 تريليون جنيه.
وفسر الخبراء تحرك البنك المركزي باستمرار ارتفاع معدلات السيولة المالية كنتيجة لضعف منح الائتمان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن انخفاض العائد على أدوات الدين جعل الودائع المربوطة إحدى الفرص لتوظيف الأموال، إذ يصل متوسط عائدها إلى 19.307% مقابل ما بين 17 حتى أكثر من 18% لأدوات الدين، كما أن عطاء الودائع المربوطة ذات العائد الثابت يعكس ارتفاع فوائض السيولة إذ بلغت نسبة التخصيص لكل بنك مشارك 20.53%.
وتوقع الخبراء أن يستمر معدل عطاءات الودائع مربوطة عند مستويات مرتفعة لحين امتصاص كامل نسبة السيولة وضبط السوق.
إقفال المفاتيح
يرى بعض الخبراء أن انسحاب البنك المركزى من دعم البرامج ذات الفائدة المنخفضة، يضغط على الجهات الحكومية التي تعمل مع البنوك لدعم تلك المشروعات، كصندوق التمويل العقارى، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما ان صندوق النقد الدولى ينظر بطريقة صحيحة بالنسبة إلى السياسة النقدية، وإن الفائدة المنخفضة التي يحصل عليها عدد من المشروعات بخلاف الأخرى لها تأثيرات سلبية، لكنَّ مصر فى حاجة لدعم تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً إلى مساهمتها فى النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات صندوق التمويل العقارى ارتفاع حجم التمويلات ضمن مبادرة «المركزى». وبلغت التمويلات فى عام 2014 حوالى 154 مليونًا مقدمة ل2795 عميلاً من خلال 7 بنوك، وارتفعت فى 2015 إلى 1.1 مليار ل14 ألف عميل من 12 بنكًا، ثم 3.5 مليار فى 2016 لحوالي 42 ألف عميل من خلال 14 بنكًا لتصل إلى 8.5 مليار حتى الآن من خلال 17 بنكًا وشركتى تمويل عقارى.
وأظهر محللون آخرون أن المفتاح الثاني الذي يحد من السيولة، تمويلات البنك الزراعي المصري، فصل التمويل المدعم عن حسابات الاحتياطي سيدعم بنوك مثل الزراعي المصري الذى يضمن نسبة الاحتياطي الإلزامي لديه فى عملية إعادة الهيكلة. مشيرين إلى أن القطاع الزراعي يُعامل بفائدة مميزة، وتتحمل فارق الدعم وزارة المالية، لذلك لن تتأثر التسهيلات الائتمانية للزراعات الأساسية، لكن سرعة إجراء المقاصة وصرف القيم المستحقة سيكون الفيصل فى استمرار المبادرة من عدمه.
وبالنسبة لتمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفقا لنيفين جامع، رئيس الجهاز، فالجهاز يعتمد على التمويلات الخارجية التي يحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولى، وذلك بعيداً عن موازنة الدولة؛ لإعادة ضخ التمويلات الخارجية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بفائدة مدعومة نسبياً عند 10% متناقصة للعميل النهائي، وأن الجهاز حصل على تمويلات من الوكالة الفرنسية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد العربي، بخلاف تمويل آخر حصلت عليه من دول الأوبك بقيمة 40 مليون دولار.
عمومًا الجهاز لديه القدرة على متابعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال فروعه أو من خلال البنوك المتعاقد معها فى حال تم تكليفه رسمياً ليكون بديلاً لدعم البنك المركزى.